الشارع المغاربي : اعتبرت نقابة الأمن الجمهوري أمس الأربعاء أن ما حدث يوم الإثنين المنقضي في المحكمة الابتدائية ببن عروس “فخّ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية”.

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها أمس الاربعاء 28 فيفري قالت إنها وجّهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاث وعدد من الوزراء والمسؤولين القضائيين ورؤساء منظمات حقوقية إلى أن “إيقاف 5 أمنيين في قضية الاعتداء على احد الموقوفين كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب والتهريب”.

وأضاف البيان أن تواجد عناصر أمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس “كان بغاية مباشرة أعمالهم اليومية والعادية وتأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها وذلك وفقا للتعليمات الادارية”.

وعلّقت النقابة  على بيان المجلس الأعلى للقضاء حول حادثة محكمة بن عروس انه “بيان لم يحمل تاريخا أو ختما إداريا ما يجعله مجرّد كتب خطي لا قيمة له”.

وانتقدت نقابة الأمن الجمهوري التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب حول الزيارة التي قامت بها إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس بخصوص شبهة تعذيب مشتبه به في قضية حق عام واعتبرت ان “الحقيقة الظاهرة للعيان ان اعمال هذه الهيئة لم نشاهدها ولم تشمل حالات الاعتداء والتنكيل والقتل لأبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية خلال الاحداث الارهابية التي وقعت في تونس بعد الثورة والى غاية اليوم” حسب نص البيان.

وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس قد شهد مساء الإثنين 26 فيفري المنقضي تجمعا لعدد من المنتسبين لنقابات أمنية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين.