وتابع الدايمي، مدير ديوان رئيس الجمهورية المؤقت السابق، انه “بناء على ما جاء في توضيحات مجموعة عبد الناظر  أسحب الكلام الذي قلته في شأن المجموعة اعتمادا على جداول القروض التي لم تسدد للبنك وأعتذر للمجموعة المذكورة متمنّيا لها التوفيق” مُتناسيا ان عملية التوضيح كان من المفترض ان تتم قبل التشهير والتجوّل بين المنابر الإعلامية لترويج مغالطات قد تمس من سمعة الاشخاص وتضرب استثماراتهم حتى.

ومن المفارقات ان الدايمي ومجموعة حزب المؤتمر وحراك تونس الارادة، هي الاطراف الوحيدة التي تناولت اعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره التلفزي الاخير فتح ما أسماه بأكبر ملف فساد في تاريخ تونس والمتعلق بملف البنك الفرنسي -التونسي ، ووظّفته لكيل التُهم والتشهير بأشخاص دون التثبت، على الاقل وفق ما عكسته تدوينة نائب الشعب عماد الدايمي.

والمعلوم انه من الممكن لاي شخص الحصول على وثائق ومعطيات منذ دخول قانون النفاذ الى المعلومة حيز التنفيذ، ونائب الشعب الدايمي المتمرس في تلقين الدروس للجميع ادرى بتفعيل القانون المذكور وبامكانية حصوله بمقتضاه على معطيات تحُول دون قذف الاشخاص والمؤسسات بتهم اتضح زيفها، وترتقي باعتبار ان السيد لم يتثبت قبل الاعلان عنها الى مرتبة “الكذب والافتراء” ليكون بذلك قد وجه لنفسه صفعة من حيث لا يدري وزاد من ضرب مصداقيته ان كانت أصلا موجودة.