الشارع المغاربي : أعلن الإعلامي زياد الهاني نائب رئيس قائمة مستقلة مرشحة للانتخابات البلدية في قرطاج، عشية اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018، عن تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول قائمة منافسة في المنطقة البلدية بقرطاج بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية.

وقال الهاني، في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنّ “القائمة الذهبية المستقلة/قرطاج جنة” “ليس لها مشكلة مع القائمة المنافسة، ولكن مع هؤلاء الذين يعتدون على القانون، وعوض الاعتذار يتفلسفون بأعذار أقلّ ما يقال فيها أنها واهية”.

وأوضح أنّ هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت يوم السبت الماضي عن قبول القائمة المطعون فيها، “على الرغم من أن رئيس هذه القائمة لم يقم بخلاص الأداء البلدي ولم يقدم بالتالي شهادة إبراء ذمة من البلدية!”، مشيرا إلى أنّ مسؤولين من الهيئة ذكروا في تصريحات إعلامية أنهم ومن باب “التسهيل” على المترشحين سمحوا لرئيس القائمة المطعون بتقديم كتب التزام بدفع الدين المتخلد بذمته للبلدية أقساطا. وهو ما اعتبره الهاني “خرقا واضحا لنص قانوني قاطع يطالب المترشحين بأن يكونوا خالصين في أداءاتهم البلدية وتقديم شهادة إبراء ذمة تثبت ذلك”، قائلا: إنّ الهيئة تضرب بالقانون عرض الحائط”!.

ولإبراز حيثيات هذا الخرق والتمييز الواضحين، ذكّر زياد الهاني بأنّ “العديد من المترشحين تم إسقاط قائماتهم لأنهم لم يقدموا شهادة إبراء ذمة، ومئات إن لم يكن آلاف المواطنين لم يترشحوا للانتخابات البلدية لأن أداءاتهم لم تكن خالصة، كل هؤلاء كان بإمكانهم الترشح لو أنّ الهيئة أعلمتهم بأنّها لن تطبق القانون ولن تعتمد شهادات إبراء الذمة!”.

واستطرد أنّ “المرونة مطلوبة، لكن ليس إلى درجة إلغاء القانون”، معتبرا أنّ “قرار الهيئة المؤسف المطعون فيه يعني عمليا تمكين المطالبين بالأداء من التهرّب من دفع ما هم مطالبون به للبلدية، بدعوى أنهم سيلتزمون بالقيام بذلك بالتقسيط!”.

كما تساءل إن لم يدفع هؤلاء الأداء البلدي الذي التزموا به على أقساط، “فهل ستحلّ الهيئة محلّهم وتوفي بالتزامهم من المال العام!؟”، مستدركا أنّ “كلّ شيء أصبح مستباحا في بلادنا، والرداءة شملت للأسف كل مناحي حياتنا ولم يعد لها حدود”.

—