الشارع المغاربي –  منى الحرزي : فشل اليوم الإربعاء 7 فيفري 2018 اجتماع رؤساء الكتل النيابية للتوافق حول 4 أسماء مترشحة لعضوية المحكمة الدستورية من جملة 8 مترشحين اختارتهم اللجنة الانتخابية.

وأكد مصدر مطلع لـ”الشارع المغاربي” أن رئيس البرلمان محمد الناصر رفع الإجتماع وقرر ترحيل الحسم إلى الجلسة العامة المقررة ليوم 13 مارس 2018.

وأوضح نفس المصدر أن فشل التوافق كان بسبب تمسك كتلة نداء تونس بإحدى المترشحات لافتا إلى أنها قاضيّة تم الحاقها بوزارة العدل وفقدت بالتالي صفة القاضي المباشر بعد الإلحاق على حدّ تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن المباشرة هي أحد شروط الترشح.

ووفق نفس المصدر فقد عارضت تزكية القاضية المترشحة كتل افاق تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والإتحاد الوطني الحر فيما ساندت النهضة تمسك نداء تونس بالقاضية.

وأكد نفس المصدر أن عدم التوافق سيثير إشكالا في التصويت بالجلسة العامة وأن ذلك قد يُعقّد حصول كل مترشح على 145 صوتا مما يؤدي الى اعلان فشل الجلسة العامة وفتح باب الترشحات من جديد.