الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنه من غير الممكن تنقيح الفصل المتعلق بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية، وفق القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قبل موعد اجراء الإنتخابات البلدية.

وأوضح بافون في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت الأحد 10 مارس 2018 أنه لم يُعد بامكان البرلمان تنقيح الفصل المذكور لان الوقت لم يُعد يسمح بذلك.

جدير بالذكر أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس كانت قد تقدمت بمقترح تعديل يتعلق بتنقيح الفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والقاضي بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية القادمة.

يشار الى ان عددا من الاحزاب ذات المرجعية التجمعية كان قد عبر عن استنكاره لما اعتبره اقصاء للتجمعيين من الترشح لرئاسة مكاتب الاقتراع .

وكانت عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري أول من تطرق الى هذا المنع خلال اجتماع شعبي عقده حزبها بصفاقس ، ليدخل بعدها كمال مرجان على الخط ويُعلن عن اعتزامه الطعن لدى المحكمة الادارية.

من جهتها استنكرت حركة نداء تونس ما اعتبرته مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية “بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأعلنت انها “ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية”.