الشارع المغاربي – قسم المتابعات والتاحاليل الإخبارية : سحب وزراء الاقتصاد والمالية بدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، ثلاث دول من “قائمته السوداء” لبلدان الملاذات الضريبية، كما أقدم أيضا على إضافة ثلاث دول جديدة.

وجاء في بيان للمجلس الأوروبي: أنّ “المجلس رفع، اليوم الثلاثاء 13 مارس الجاري، البحرين وجزر المارشال وسان لوسيه من هذه القائمة، وأضاف إليها جزر الباهاما وسان كيتس ونيفيس وكذلك جزر فيرجينيا التابعة للولايات المتحدة”.

ويسمّى هذا التصنيف بقائمة السلطات القضائية التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الضريبية، حيث تبنّاها الاتحاد الأوروبي لأوّل مرّة في أواخر ديسمبر 2017. وقد حظيت هذه “القائمة السوداء” بموافقة مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لـ28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المذكور.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي كان قد صنّف تونس ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية التي تحتوي على 17 دولة أو مقاطعة، بما في ذلك المغرب والإمارات والسلفادور وغرينادا وجمهورية كوريا ومنغوليا وبنما.

وفي المقابل فإنّ مجلس الاتحاد الأوروبي أبقى على تونس في القائمة السوداء، رغم الانتقادات المتلاحقة في البرلمان الأوروبي بالذات لحشر الدولة التونسيّة فيها. وهو ما يطرح تساؤلات عن دواعي استثناء تونس ومدى وجود نيّتة مبيّتة للإضرار بصورتها وجعلها تحت الضغط، لاسيما مع رواج أنباء عن وجود انزعاج أوروبي وأمريكي من احتمال سنّ مجلس نوّاب الشعب قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

يُذكر أنّ هناك منظمات دوليّة كبرى مختصّة في رصد الملاذات الضريبية كانت قد وصفت القائمة الأوروبية بـ”القائمة السياسيّة” التي تستثني أكبر الدول المعروفة بكونها ملاذا ضريبيا آمنا، وفي مقدّمتها سويسرا ثمّ الولايات المتحدة الأمريكيّة، في حين ادّعى الاتحاد الأوروبي أنّ قائمته وُضعت وفقا لعدد من المعايير، بما في ذلك شفافية ونزاهة الضرائب.