الشارع المغاربي-نقل راوية السالمي :جدّد عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي اليوم مساندة الحركة لحكومة يوسف الشاهد والدفاع عنها طالما أن الحركة لم تسحب ثقتها منها، في ردّه عن سؤال يتعلق بموقف الحركة تصريحات الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي التي قال فيها ان الشاهد “اتكأ على النهضة بعد ضعف نداء تونس”. 

واضاف المكّي في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 14 مارس 2018 ان النهضة مع التعامل الهادئ في التغييرات الحكومية وان الطبوبي”حر في رأيه” و ذكّر بان الاتحاد دافع في السابق عن حكومة الشاهد وتبناها وحاول ان يساعدها في العديد من الازمات وقال في نفس السياق”اذا كانت اليوم هناك دعوة الى تغيير موقف هذا الطرف او ذاك من الحكومة فهذا جائز في الحياة الديمقراطية ويُناقش بهدوء بعيدا عن أية اتهامات”.

وشدّد على ان النهضة تتبع لغة الحوار والتعاون لمعالجة اختلافها مع الاطراف السياسية او الاجتماعية وأوضح قائلا”يجب ان نتبع دائما لغة الحوار والتعاون لانه في النهاية لا أحد يستطيع اخراج  البلاد من مصاعبها الحالية بمفرده” على حد قوله.

ونفى المكي فرضية أن يكون الاتحاد قد غيّر موقفه من الشاهد وطالب بتغييره لكونه محسوب على النهضة مكتفيا بالقول “هو تقدير وليس استنتاجا والتقديرات حرة “موضحا ان رئيس الحكومة أكد في أخر تصريح له “انه إبن نداء تونس” مضيفا”الحقائق غير ذلك…اليوم حكومة الشاهد مسنودة من طرف الاغلبية البرلمانية التي فيها النهضة والنداء ونحن نتحمل الكلفة السياسية لهذه الحكومة باعتبارنا شركاء فيها دون ان يكون لنا القدر الكافي من الفعل في برامجها وتوجهاتها..نحن نطالب بالاصلاحات ونطالب بالاجندا الاقتصادية…لكن ما نقعدوش كل يوم نغيروا في موقفنا من الحكومة.”

وعما اذا كانت النهضة مع تشكيل حكومة كفاءات او حكومة حزبية علّق المكي قائلا”اثبتت حكومة الكفاءات انها موش اكفأ من الحكومة السياسية”موضحا ان حكومة الكفاءات لا تتحمل اية مسؤولية سياسية بعد مدة حكمها متهما الاطراف المطالبة بحكومة كفاءات بـ”الرغبة في الغاء الديمقراطية في تونس” في اشارة الى (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) ونفى اقتراح اي حزب في اجتماع وثيقة قرطاج امس الثلاثاء 13 مارس 2018 حكومة كفاءات وتساءل في هذا الصدد”اذا كانت الاطراف المُنتخبة شعبيا وعندها ولها رصيد برلماني لم تُطالب بحكومة كفاءات قمن يطالب بمثل هذه الحكومة؟”

وبخصوص تغيير نظام الحكم الذي طرحه رسميا نداء تونس في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج وسيقوم بطرحه ، أفاد المكي ان التغيير او مراجعة نظام الحكم ليس بالامر الهين موضحا “لابد ان يكون الوقت مناسبا أي بعد انتخابات 2019 ..وعلى كل من يريد تغيير نظام الحكم ان يتقدم بذلك في برنامجه الانتخابي القادم” .

واضاف “هذه ليست مسائل جزئية يمكن تغييرها بمجرد تصويت برلماني” وشبّه المكي الحديث عن تغيير نظام الحكم بـ”الهجوم من الخلف” وقال في هذا الصدد “التقدم ببرامج مغرية للراي العام ثم بعد ذلك الالتفاف عليها والخروج ببرامج أخرى مخفية في هذا الوقت قد يُربك الساحة السياسية”.

وتابع “هذا الطرح يأتي تحت ضغط الثقافة القديمة للحكم…ثقافة النظام الرآسي” مطالبا ببذل مجهود في حال اعتراض صعوبات عند تركيز النظام السياسي من اجل معالجة ثغراته دون الاحتكام الى ثقافة الحكم القديم او ما اسماه بـ”الرجل الواحد يحتكر كل شي…والبرنامج مهمش”.وختم حديثه بالتعليق على تغيير نظام الحكم  قائلا “اعتقد ان ذلك جاء من جزر “جالاباجوس” الى داروين قال بقيت فيها ضحايا التطور”.