الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة ضدّ مستشاره الإعلامي مفدي المسدي ومحاسبته”.

واستنكر الاتحاد الجهوي في بيان له “ما لحق الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة بوعلي المباركي من تشويه من قبل المستشار الإعلامي للشاهد” مشيرا الى أن “المسدي عُرف بعدائه للاتحاد”.

وحمّل الاتحاد “كافة الأطراف وعلى رأسها رئاسة الحكومة مسؤولياتها التامة في محاسبة كل من تُخوّل له نفسه المساس بالمنظمة الشغيلة وقياداتها”.

ودعا كل النقابيين إلى “الاحتجاج على مثل هذه الحملات بكل الاشكال النضالية الممكنة والضغط من اجل إيقافها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أكد أن “الاتحاد يتعرّض منذ مدّة إلى حملة شيطنة وتشويه واسعة تقوم بها جهات معيّنة ردًّا على المواقف المستقلّة التي ما فتئت المنظّمة تصدرها في مجمل القضايا الوطنية”.

وأشار الاتحاد في بيان أصدره أمس الجمعة 16 مارس 2018 إلى أن “وتيرة التشويه والشحن ارتفعت خاصة بعد إعلانه عن موقفه الرافض لخوصصة المؤسّسات العمومية والداعي إلى إنقاذها ودعمها لتلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح أن الحملة بلغت “ذروتها عندما انتقد الاتحاد اداء الحكومة ودعا إلى ضخَّ دماء جديدة في مفاصل الدولة والعمل على إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تردّت فيها”.

وأكد المكتب ”تعمد جهات معلومة محاولة زعزعة الثقة في الاتحاد عبر تشويه صورة قيادييه والزج بهم في قضايا لا صلة لهم بها” مستشهدا بما “تعرض له الأمين العام المساعد بوعلي المباركي منذ مدّة”.

وشدد الاتحاد على احترامه استقلالية القضاء معبرا عن “استنكاره هذه الهجمة وتجنّد هياكله للدفاع عن المنظّمة وعن مناضليها، وإصراره على استقلالية مواقفه، وتمسّكه بلعب دوره الوطني والاجتماعي الذي قال إنه لا تزعزعه التهديدات ولا المؤامرات”.

يذكر أن الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي كان قد أكد أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وجه استدعاءات لكل من محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وعزيز كريشان المستشار السابق برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورجل الأعمال خليفة عاطون.

وأوضح السليطي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أول أمس الخميس 15 مارس 2018 أنه سيتم الاستماع اليهم بصفة شهود في قضية رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري والمتعلقة بالارتشاء والفساد وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

من جانبه فنّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي استدعاءه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للاستماع إليه في قضية رشوة وارتشاء عرفت اعلاميا بـ”قضية التجسس”.

واستغرب المباركي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” تسريب مثل هذا الخبر الذي وصفه بـ”المشكشك”.