الشارع المغاربي: أصدر الممثل القانوني لشركة مخابر “ميديس” للادوية بلاغا إعلاميا كشف فيه “وجود شبهة بتكوين وفاق يضمّ موظفين من الشركة وأطرافا خارجية تولّى الاستيلاء على معطيات ومعلومات، وبالتالي على أموال تابعة للشركة”.

وجاء في البلاغ أن السلطات القضائية المختصّة تواصل الابحاث حتى “يأخذ كل ذي حق حقه في كنف احترام القانون”.
وفي هذا السياق نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت 17 مارس 2018 عن مدير عام الشركة نبيل سعداوي تأكيده انه تمّ التفطن إلى عملية تحيّل تتمثل في “التلاعب بملفات تطوير الادوية لفائدة شركات منافسة في الداخل والخارج” وأنه تمّ رفع شكاية لوكالة الجمهورية بنابل نهاية شهر فيفري 2018 باشرت على اثرها فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة الأبحاث والتحريّات في الموضوع.

وأضاف سعداوي ان الفرقة المذكورة نصبت كمينا داهمت على إثره مكاتب المظنون فيهم بالشركة وأنها حجزت هواتفهم وحواسيبهم التي اتضح ان بها العديد من التجاوزات في حق الشركة مضيفا أنه تمّ ايقاف عنصرين وإحالة 4 عناصر آخرين للإيداع.

وبيّن أن المشتبه بهم يعملون كتقنيين في صناعة الأدوية وفي ادارة الأبحاث وتطوير الأدوية في الشركة وأنهم عمدوا منذ مدة الى تمكين شركات منافسة بتونس وبالخارج من ملفات لأدوية متطورة صرفت مخابر الشركة الكثير من الجهد والوقت والمال لتطويرها.
وقال إنه لم يتم التفطن إلى عملية التحيل الا بعد تقديم إحدى المهندسات بالشركة، حاول المشتبه بهم استدراجها للعمل معهم، تسجيلا صوتيا لاحد المتهمين وهو يتحدّث بالتدقيق عن المجموعة التي كونها رفقة بقية زملائه وعنصرين آخرين كانا من اطارات الشركة وقدّما استقالتهما وعن بيع ملفات تطوير الأدوية للمنافسين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم 9 مارس الجاري أن أعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بنابل أوقفوا إطارين بشركة بتهمة التلاعب بنتائج الأبحاث العلمية الخاصّة بتطوير الأدوية.

وذكرت أن الموقوفين كانا يعملان بشركة مختصّة في صناعة الأدوية وأنه تمّ حجز 3445 أورو لديهما.

وبيّن انه بالتحري معهما إعترفا بأنهما تلاعبا بنتائج الأبحاث العلميّة الخاصّة بتطوير الأدوية بمخابر الشركة التي كانا يعملان بها والتفريط فيها بالبيع لشركات منافسة.

وأضاف أنه باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بحجز المبلغ والإحتفاظ بالموقوفَين ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص وسرقة أجير لمؤجّره”.