الشارع المغاربي-راوية السالمي: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بتجديد صلاحية “هيئة الحقيقة والكرامة” في مجلس نواب الشعب وذلك في بيان لها اليوم الجمعة 23 مارس 2018.

واعتبرت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس آمنة قلالي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 23 مارس 2018 ان السلطات التونسية لم تتجاوب مع الهيئة لحلحلة عديد الملفات من بينها عدم استجابة وزارة الداخلية لمراسلات الهيئة لمدّها بالقائمة الاسمية للمتورطين في عمليات التعذيب والاختفاء القسري وهو ما يتنافى مع قانون العدالة الانتقالية على حد قولها.

وقالت قلالي ان الحكومة لم تتجاوب ايضا مع لجنة التحكيم والمصالحة (صلب الهيئة) بين الدولة ورجال الأعمال بخصوص ملف الانتهاكات الاقتصادية مبرزة ان المكلف بنزاعات الدولة تغيب عن أغلب الجلسات مما خلق،وفق تقديراتها، نوعا من عدم التجاوب بين جل الاطراف.

واكدت المتحدثة ان الهيئة قطعت اشواطا كبيرة في دراسة الملفات وعددها 63 الف ملف لضحايا فترات الاستبداد وان قضايا ضحايا الانتهاكات تحال حاليا على دوائر قضائية مختصة معتبرة ذلك خطوة هامة في مسار العدالة الانتقالية وانه لا يجب قطعها في مثل هذا التوقيت.

وطالبت قلالي التمديد بسنة في مدّة عمل الهيئة حتى يتم استكمال ملف المتورطين في مختلف الانتهاكات وحتى لا يتم افلات اي طرف مذنب من العقاب حسب تعبيرها.

ويأتي دخول هذه المنظمة على الخط قبل يوم من عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على طلب التمديد في مهام هيئة الحقيقة والكرامة المزمع تنظيمها يوم غد السبت 24 مارس 2018.

يُذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أقرّ، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، على أن تنهي أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.

وأكد مجلس الهيئة، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 27 فيفري، أن قراره جاء بعد معاينة استحالة استكمال مهامه في موفى ماي 2018، وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016.