الشارع المغاربي – قسم الاخبار : عادت وزارة الصحة في بلاغ لها الى أزمة نفاد مخزون حبوب منع الحمل ، مكتفية بتفنيد مُقتضب لنفاد الكمية مُخصصة الحيز الاكبر من بلاغها الى بقية وسائل منع الحمل وعلى رأسها ما يُعرف لدى الاوساط النسائية بـ”الآلة”، بما يجعل من الحديث عن استعانتها ببقية وسائل الحمل مغازلة للتونسيات لاستعمالها عبر تأكيد توفرها ، واعترافا ضمنيا بوجود إشكال في كميات حبوب منع الحمل .

أوكّدت وزارة الصحّة، اليوم الجمعة 6 أفريل 2018، أنّ مخزون وسائل منع الحمل لم يعرف نفادا كليا وانه شهد نقصا وصفته بالطفيف لم يُؤثر بشكل كبير على السّير العادي للخدمات التي يقدّمها الدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومندوبياته بمختلف ولايات الجمهورية وانه تمّ تجاوز هذا النقص سريعا لافتة الى أنّ الكمية المتوفرة حاليا بمختلف المندوبيات الجهوية للديوان، وعملية التوزيع على الشركاء من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهياكل الصحة متواصلة بنسق عادي.

وأشارت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم، إلى أنّ “الديوان لم يدّخر أي جهد لتجاوز الاضطراب الحاصل على مستوى عملية توزيع الآلات الرحمية بهياكله الجهوية وبالمنظمات الشريكة له”، مبرزة أنّ اضطرابا حاصلا منذ الثلاثية الثالثة لسنة 2017 “ناتج عن متطلبات استكمال مختلف مراحل وإجراءات الاقتناء وفقا لمواصفات الجودة والسلامة المطلوبة”.

ولفت البلاغ، إلى أنّ كل “النساء الراغبات في الحصول على خدمات الآلة الرحمية بمختلف الهياكل الجهوية للدّيوان استفدن خلال تلك الفترة، وبعد القيام بفحوصات شاملة، من وسيلة أخرى للمباعدة بين الولادات حسب رغبتهن على غرار الحبوب أو الغرّاسات أو الحقنة الدوريّة، مبرزا انها وسائل مماثلة للآلة الرحمية من حيث الفاعلية والنجاعة.

وأضافت الوزارة أنّ الحديث حاليّا عن صعوبة النفاذ إلى خدمات الإجهاض بسبب مواقف شخصية لبعض الإطارات الطبية وشبه الطبيّة التابعة للديوان “أمر مبالغ فيه بما أن مثل هذا التجاوز يعود خاصة وبحالات معزولة إلى فترة ما بعد الثورة”، مؤكّدة على أنّ أعوان وإطارات الديوان دافعوا إبان الثورة عن المؤسسة وعارضوا بشدة كل المواقف التي سعت آنذاك إلى عرقلة السير العادي لعملها ولمختلف الخدمات المقدمة على الصعيدين المركزي والجهوي.

وأكّد البلاغ أنّ الميزانية المرصودة لبرنامج التنظيم العائلي والصحة الإنجابية والممول في أكثر من 98 بالمائة منه من قبل الدولة التونسية لم يشهد انخفاضا سواء في فترة ما بعد الثورة أو حاليا. وان ذلك “يبرز بوضوح تمسّك الدولة التونسية بهذا البرنامج الوطني الرائد واعتباره خيارها الصائب منذ عقود”.

يذكر أنّ الجمعية التونسية للصيدليات الحرّة كانت قد كشفت عن نفاد مخزون حبوب منع الحمل لافتة إلى أنّ أدوية أخرى وصفتها بالمهمة جدا وبـ”أدوية حياة أو موت” بصدد النفاد.

واشارت الجمعيّة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك إلى أن سبب نفاد الكميّة هو عدم دفع الصيدلية المركزية مستحقات بعض المخابر التي باتت تُهدد بمغادرة البلاد.

في المقابل أكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية إنّ كميات حبوب منع الحمل متوفّرة بشكل محدود في الصيدلية المركزية لافتا في تصريح لموزاييك ان كميات مهمة منها ما تزال معطّلة في ميناء رادس منذ أسابيع.