الشارع المغاربي: أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة 6 أفريل 2018، أن اللجنة المشتركة 5+5 المجتمعة مساء أمس أقرت تفعيل قرار الاعفاء من الديون الفلاحية التي تقل قيمتها عن 5 الاف دينار وتمكين الفلاحين من اعادة الاندماج في الدورة الاقتصادية وتمتيعهم بتمويلات جديدة.

وكشف الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك، أنه تم اقتراح اعفاء الديون الفلاحية التي تترواح قيمة اصلها بين 5 الاف و 10 الاف دينار وتقديم الاقتراح ضمن قانون المالية التكميلي الجديد، بالإضافة الى تيسير اجراءات التصريح بالدخل في قطاع الفلاحة والصيد البحري واقتراح اعتماد مدة 3 سنوات عوضا عن 10 سنوات حاليا.

أما بخصوص الاعلاف وانتاج الحليب، فقد اعلن اتحاد الفلاحة أنه تم اقرار مبدأ تحرير سعر الأعلاف المدعمة وتوجيه الدعم مباشرة الى الفلاحين عبر تمكينهم من الاستفادة من الفارق في الأسعار وضمان توجيه الدعم المباشر اليهم عبر لجنة وطنية تعتمد برنامج الاحصاء الذي اعده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للفلاحين.

ولفت البيان الى انه تم “الاذن بمواصلة التفاوض بين الأطراف المتدخلة في المنظومة للزيادة في أسعار الحليب على مستوى الانتاج في أجل لا يتعدى شهرين على اقصى تقدير” وذلك نظرا الى” الأوضاع الصعبة التي يواجهها منتجو الحليب بسبب الارتفاع المتواصل في سعر الكلفة “.

وحسب البيان فقد تقررت أيضا مضاعفة منحة تربية عجول التسمين المنتجة والمذبوحة محليا من 150 دينارا حاليا الى 300 دينار سيتمتع بها الفلاح في ظرف لا يتجاوز 15 يوما.

أما بخصوص صندوق الجوائح الطبيعية فقد كشف الاتحاد انه تمت مراجعة  الفصل المتعلق بتمويل الصندوق في اطار لجنة وطنية تضم وزارة المالية ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و”الاتفاق على التعجيل بتفعيل الصندوق بصيغته النهائية على ان يكون تدخله شاملا وينتفع من تدخلاته كل الفلاحين المتضررين مع افراد قطاع الحبوب بمبدأ الاختيار في التدخل”.