الشارع المغاربي : تعهّدت وزارة الشؤون الدينية بـ”استكمال مراجعة بعض التسميات صلبها والتكاليف بالتفقد وتسيير الإدارات الجهوية وبنائها على أساس معياري الكفاءة والجدارة”، وذلك في محضر اتّفاق نُشر اليوم الأحد 8 أفريل 2018 على صفحة الاتحاد العام التونسي للشغل بـ”فايسبوك”.

وتمّ الاتفاق، حسب نفس المحضر، على استكمال إعداد مشاريع الأوامر الحكومية الخاصة بضبط حقوق وواجبات الإطارات المسجدية والقانون الأساسي لسلك متفقّدي الشؤون الدينية وتنقيح النظام الهيكلي للمعهد الأعلى للشريعة واحالتها إلى رئاسة الحكومة يوم 15 ماي القادم.

كما تمّ الاتفاق على متابعة مآل مشروع الأمر الحكومي الخاص بتنقيح النظام الأساسي لسلك الوعاظ مع مصالح رئاسة الحكومة لرفع المظلمة المسلّطة على سلك المرشدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمثيل النقابة في اللجان الجهوية المعنية باختبار الإطارات المسجدية كعضو ملاحظ إضافة إلى نقاط أخرى ضُمّنت بالمحضر (انظر الوثيقة).

وأكّد المحضر، الممضى من قبل وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم والأمين العام المُساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية عبد السلام العطوي، أنّ الطرف النقابي تعهّد بناء على ذلك بتأجيل التحركات الاجتماعية المزمع تنفيذها.