الشارع المغاربي : أكّد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري لدى وزير الفلاحة عبد الله الرابحي، اليوم الأربعاء 18 أفريل 2018 بجندوبة، “توفّر مخزون مائي كفيل بتغطية حاجيات التونسيين لمياه الشرب خلال صائفة 2018 وبدرجة أقل لمياه الري”.
ودعا الرابحي، بمناسبة إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للمياه بولاية جندوبة المنعقد بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم، إلى “ضرورة ترشيد الاستهلاك وتطبيق مبدأ التداول بين جهة وأخرى بهدف ضمان عدم استنزاف المخزون الموجّه للري”، وذلك وفق ما صرّح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
في هذا السياق تطرّق المشاركون في المجلس الجهوي للمياه بجندوبة إلى عدد من الصعوبات الّتي لا تزال تشكّل عائقا حقيقيّا أمام تقدّم إنجاز المشاريع والاستغلال الأمثل لمياه الشرب والري على حد السواء، ومن بينها وجودها بأماكن ذات تضاريس وعرة وجبلية.
كما أثار بعض المتدخّلين مسألة تفاقم المديونية إزاء الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز نتيجة عدم قدرة المجامع على مجابهة المصاريف، في حين أكّد بعضهم على ضرورة مراجعة وضعية المجامع المائية ولاسيما معالجة سوء التصرّف لدى هيئاتها المنصّبة ومعالجة مديونيتها المتفاقمة.
وأشار بعضهم كذلك إلى رفض المنتفعين دفع المستحقّات الماليّة لفائدة المجامع، فضلا عن الربط العشوائي وتعمّد إلحاق الأضرار بالمنشآت والقنوات وعدم توفّر وسائل الردع تجاه المخالفين، وفق ما ذهب إليه بعض الحضور.