الشارع المغاربي : أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 3 ماي 2018، تقريرها السنوي عن واقع الحريات الصحفية في تونس.

وأشارت في تقريرها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، الى بداية “تحوّل الاعتداءات التي تسلّطها أجهزة السلطة التنفيذية من طابعها العرضي والفردي إلى المؤسساتي والممنهج “موضحة أن “أعوان وزارة الداخليّة استهدفوا الصحفيين والمراسلين الأجانب خلال شهري جانفي وفيفري 2018 أثناء تغطيتهم الاحتجاجات الاجتماعية الرافضة لقانون المالية رافقتها حملة سياسيّة وإعلاميّة قللت من مهنية الصحفيين وحيادهم وشكّكت في وطينتهم واتهمتهم بالإساءة إلى صورة تونس في الخارج في استعادة لخطاب خلنا أننا قطعنا معه مع سقوط الدكتاتورية”.

ولفتت النقابة في تقريرها الى ان “هذا الاستهداف رافقته حملات تشويه وتخويف وتهديد بالتعذيب والاغتصاب من قبل عناصر أمنية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات والصحفيين دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب”مستنكرة “الإصرار على القطع مع المضامين التحررية لدستور 2014 بإعادة طرح مشروع قانون متعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح”.

وجددت النقابة رقضها مشروع القانون المذكور معتبرة اياه ” ضربا في العمق للحريات الخاصة والعامة ويهّدد بشكل جدي حرية التعبير والصحافة والاعلام ويحاول إعادة استخدام الجهاز  الأمني كعصا غليظة بعد أن استعاد نسبيا ثقة التونسيات والتونسيين وهو ما من شأنه أنما يكرس ثقافة الافلات من العقاب وتغول القطاع الأمني ويفتح الأبواب على مصراعيها لعودة هيمنة الدولة البوليسية”.

كما نددت بـ”الانعكاسات السلبية لمشروع قانون إحداث هيئة الاتصال السمعي البصري” واعتبرته “نسفا للمكتسبات الوطنية التي تمّ تحقيقها في هذا المجال” منتقدة ” تباطؤ السلط المسؤولة والأجهزة الرقابيّة في التصدي إلى تغلغل المال الفاسد في وسائل الإعلام الذي بات ينخر الكثير منها وأصبح  أساسا لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات إجرامية”.

واشارت في ذات التقرير الى تصاعد تفقير قطاعات واسعة من الصحفيين معتبرة أن من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بأخلاقيات المهنة وبالديمقراطية بصفة عامة.

وأضافت أن الصحفيين يجدون أنفسهم من يوم إلى آخر في وضع شديد الهشاشة يعملون وفق عقود غير قانونيّة ويتعرضون للطرد الجماعي والتعسفي ويُحرمون من التغطية الاجتماعيّة مما من شأنه أن يَضعف لديهم الانضباط المهني ويهّدد موضوعيتهم ويهزّ قناعاتهم المجتمعيّة وصولا إلى إمكانيات الارتماء في أحضان من يدفع أكثر في ظلّ تقاعس كامل لأجهزة الدولة عن لعب دورها الاجتماعي في دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والإعلام الجمعياتي وتغافل الأجهزة الرقابية عن منع الاستقواء على الصحفيين وتجويعهم”.

وأكدت أنها تملك ورقات أساسيّة للتصدي للأخطار المذكورة.