وأكدت الوزارة في صفحتها الرسمية على “فايسبوك” اليوم، أن هذا الأمر بتماشى مع ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من دعم لحقوق المرأة التونسية داخل وخارج الوطن، باعتبار تطور عدد النساء المقيمات بالخارج ليبلغ قرابة 500 ألف سنة 2015 من مجموع مليون و330 ألف مهاجر أي بنسبة 37.5 %.
ولفتت الى أن هذا اليوم سيساهم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها ومكتسباتها وبالتشجيعات والحوافز المتاحة لها للانخراط في الاستثمار والتنمية وبعث المشاريع الاقتصادية حسب نفس المصدر.