الشارع المغاربي : صادق مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الاربعاء 9 ماي 2018، بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال.

واستمع المجلس وفق ما جاء بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إلى بيانات تتعلق بظروف سير الانتخابات البلدية ووضعية المالية العمومية بالبلاد وتقدّم الحكومة في إرساء الهيئات الدستورية.

وجدّد رئيس الجمهورية وفق نفس المصدر بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

وكان النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي قد قال في وقت سابق اليوم لـ” الشارع المغاربي” أن مكتب مجلس نواب الشعب سيعقد غدا الخميس اجتماعا سيقدّم خلاله النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر روزنامة حول انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تتضمّن تاريخ وآجال تسليم قائمة المترشحين الجدد أو الإبقاء على المترشحين القدامى من طرف رؤساء الكتل البرلمانية.