رسمي: لجنة تضُمّ نوابا وقضاة ومسؤولين لمراقبة البنوك العمومية
22 مايو، 2018
0share
الشارع المغاربي-قسم الأخبار تمت مساء اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 مصادقة مجلس نواب الشعب،على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام قانون تدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك ليشمل البنك الوطني الفلاحي.
وسيمكن التنقيح من احداث لجنة لمراقبة الاصلاح الاداري والهيكلي وللتدقيق تتكون من 7 نواب من مجلس نواب الشعب و3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي علاوة على تعويض عبارة بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك بعبارة “البنوك العمومية” .
وإستنادا الى التنقيح تضبط مجالس الادارة او مجالس مراقبة البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتُحدد اختصاص هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والاجراءات الواجب اتباعها وسياسات التحكيم والشروط التحكيمية ،وفق ما نقلت “وات”.
كما تصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي او الكلي عن ديونها من حيث الفوائض التعاقدية وفوائض التاخير.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها واعلام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج اعمالها. وتستثنى من الصلح الديون التي اسندت دون ضمانات او التي تعلقت بتتبعات قضائية من أجل شبهة فساد.
