الشارع المغاربي : أعلن البنك الدولي، عن بعث مشروع بكلفة 140 مليون دولار (ما يعادل حوالي 357،94 مليون دينار) لدعم جهود تنمية الفلاحة السقوية في تونس بهدف تحسين التصرف في الموارد المائية المحدودة وخلق فرص اقتصادية خاصّة في المناطق الريفية.

وأكّد البنك في بلاغ له أن المشروع سيُوجّه لتهيئة وصيانة أنظمة الري لدعم نجاعتها، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لتنمية قطاع فلاحي أكثر إنتاجية وأكبر عائدات ومحدث للفرص لفائدة مختلف المؤسسات ولكل الفئات الاجتماعية خاصة منها النساء والشباب.

وأشار الى أن مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في تونس سيمكن من إعادة تهيئة أنظمة الرّيّ في المناطق الفلاحية بكل من ولايات باجة وبنزرت وجندوبة ونابل وصفاقس وسليانة بغاية التقليص من ضياع المياه، التّي يمكن أن تصل الى 40 بالمائة من حجم الكميات المستعملة للري الى جانب تنظيم عملية التزويد بالمياه.

وأضاف أنه يهدف أيضا إلى مساعدة الفلاّحين على تحديد الزراعات المجزية بشكل أكبر وتحسين الأداء وتسهيل النفاذ الى الأسواق، مشيرا الى أن هذا المشروع سيعمل على تحفيز الاستثمار الخاص في الأنشطة الفلاحية.

ويشمل المشروع، حسب بلاغ البنك الدولي، “برنامجا للدعم بمقابل يمكن للفلاحين بفضله الاستثمار في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية أو الاستثمار في البنية التحتية التي قد تسمح بتنمية قيمة الانتاج بعد الجني على غرار الجانب اللوجستي المتعلق بالتبريد لتصدير الغلال والخضر الطازجة وتعليب زيت الزيتون”.