الشارع المغاربي :  أعرب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه القاطع لما أسماه “سياسات الضغط على الطبقات الضعيفة والمتوسّطة التي يشكل الفلاحون أهم مكوّناتها من خلال ضرب الإستثمار الفلاحي وإعاقة تطوّره وتهديد الأمن الغذائي”، وذلك في رده على قرار البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتتحول من 5.75% إلى 6.75 % ليكون الاتحاد ثالث منظمة وطنية تعلن عن رفضها قرار البنك المركزي .

وطالب الإتحاد في بيان صادر عنه مساء أمس الثلاثاء 19 جوان 2018، بـ”تعليق الزيادة المعلنة في مجال القرض الفلاحي وإقرار إصلاحات فعلية وجادة من شأنها إعادة الإعتبار للعمل وتطوير الإنتاج والإرتقاء بالصادرات”.

ودعا البنك المركزي والحكومة إلى مزيد التشاور والتنسيق مع المنظمة في إتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي اضافة الى إتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاومة الفساد والإقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي ومزيد مراقبة وتنظيم مسالك التوزيع.

وللإشارة أعربت النّقابة التونسية للفلاّحين، في بيان صادر عنها أمس، عن قلقها الشديد بشأن مستقبل الاستثمار الفلاحي في تونس، محذّرة من تداعيات ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة.

وأوضحت النقابة أنّه من شأن هذا القرار الرفع من قيمة القرض الموسمي ومزيد إثقال كاهل المنتج والمستثمر الفلاحي بتونس.

وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أعرب عن استيائه الشديد من قرار البنك المركزي.

من جانبه أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ومعارضته “مثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة”.

كما أعربت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) عن انشغالها بتداعيات هذا القرار على تمويل المؤسسات وقدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي في ظلّ تمتّع المنافسين الاجانب بكلفة أقلّ وبتسهيلات تمويلية كبرى.