الشارع المغاربي : أعلن المجمع المشترك للوظيفة العمومية والقطاع العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 22 جوان 2018، عن رفضه المطلق التفويت كليا أو جزئيا في المؤسسات العمومية تحت أي مسمى، وتمسكه بإجراء المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور طبقا للاتفاق المبرم مع الحكومة بتاريخ 27 أفريل 2018.
وأشار المجمع في بيان صادر عنه اليوم إلى أنه يرفض قرار المجلس الوزاري المنعقد أوّل أمس الاربعاء المتعلق بالمصادقة على مشروع قانون التقاعد وإحالته إلى مجلس نواب الشعب رغم عدم التوصل إلى توافقات بين أطراف الانتاج الثلاثة ضمن لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي .
وأضاف ان الحكومة مسؤولة عن تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخّم وتفاقم العجز التجاري إلى جانب ارتفاع الأعباء الضريبية مطالبا باتمام المفاوضات حول النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمؤسسات العمومية طبقا للاتفاقات السابقة على ألا يتجاوز ذلك شهر جويلية المقبل.
وأكّد أنه مستعد لخوض شتى الأشكال النضالية وفق ما ستقرّر الهيئة الإدارية للاتحاد التي ستنعقد قريبا.
