الشارع المغاربي : حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018، من “أيّ إجراء إضافي يؤدّي إلى الترفيع في أسعار المواد الأساسية بما في ذلك المواد المدعومة والأدوية والخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها”، معتبرا أن “الإقدام على ذلك يُمثّل عاملا مباشرا لتفاقم التوتّرات”.
وحمّل الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم، الحكومة وكلّ الأطراف المتدخلة مسؤولية “ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة تفاقم التوتّر الاجتماعي”، معبّرا عن “استماتته في الدفاع عن الحقّ في الاحتجاج بكلّ الطرق السلمية”.
وذكّر بالإجراءات التي اقترحها لمراجعة منظومات الدعم والأسعار والتوزيع والمراقبة والتعجيل بمكافحة الفساد والتهريب والاحتكار والعمل على إدماج الاقتصاد غير المنظّم.
وأكّد أن سوء إدارة الأزمة والتفرّد بالقرار واستسهال الإجراءات الظرفية والترقيعية تُعدّ من بين الأسباب التي دفعته إلى المطالبة بتغيير عميق في الحكومة، مضيفا أنها المسؤولة عن كل الإجراءات الاجتماعية المتخذة والمتنكرة للاتفاقيات المبرمة والمتسببة في تنامي الثورات الاجتماعية، حسب نصّ البيان.
واعتبر الاتحاد أنّ “الترفيع في أسعار المحروقات والزيادات المرتقبة التي أملتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة لن تزيد إلاّ في إثقال كاهل الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية وإدخال البلاد في دوّامة لن تزيد إلاّ في تدهور القدرة الشرائية وفِي تسريع وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقيهما”.
وأدانت المنظمة الشغيلة ما وصفته بـ”سياسة تجويع وتنكيل وجحود تمارسها الحكومة على المُتقاعدين”، معتبرة التأخير المتكرّر في صرف أجورهم “غير مبرّر”. وتبنّت في بيانها كلّ التحرّكات النضالية التي يخوضها المتقاعدون من أجل الدّفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، رافضة أيّة مماطلة أو تأخير داعية الشغّالين إلى الاستعداد للدّفاع عن حقوقهم بكلّ الطرق المشروعة.
كما أدانت “سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضات الاجتماعية”، متّهمة الحكومة بـ”خرق الدستور والمواثيق الدولية وسُنّة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي” عبر التهرّب من تطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه.
وجدّد الاتحاد تمسّكه بتنفيذ كلّ بنود اتفاق 27 نوفمبر 2017 وخاصّة ما تعلّق “بحلَّ مشاكل عمّال الحضائر والمفروزين أمنيا وغيرها من البنود والملفّات، وبالتسريع في إنهاء المفاوضات الاجتماعية فِي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص للتوصّل إلى اتفاقات مجزية تعالج ولو نسبيا تدهور القدرة الشرائية للأجراء وتشجّع على الطلب في ظلّ ركود التصدير وتراجع الاستثمار”.
