الشارع المغاربي :  أكد الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 28 جوان 2018 أنه تمت احالة الشكاية الجزائية التى كان قد رفعها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 16 ماي 2018 بحركة النهضة بتهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وأضاف الحزب الذي تترأسه عبير موسي في بلاغ صادر عنه اليوم، أن الشكاية تتعلق بكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق على العريض ورئيس الحكومة الأسبق حمادى الجبالى وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث.

وأشار الى أنه تم الإذن بفتح بحث تحقيقي في الملف بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وأنه سيتم الإستماع إلى الممثل القانوني للحزب الشاكي وإلى المتهمين وكل من سيكشف عنه البحث من طرف الوحدة المذكورة في الأيام القادمة.

وكان الحزب قد رفع  يوم 16 ماي 2016  قضية جزائية على كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض قياداتها مثل العريض والحبيب اللوز وحركة النهضة ككل بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ومن بينها سوريا.

وأوضحت موسي، خلال ندوة صحفية عقدها الحزب، أنه تم رفع القضية إستنادا الى شريط وثائقي بثته قناة الشروق الجزائرية وتضمن ما قالت القناة انها شهادات لتونسيين تم تسفيرهم زمن “الترويكا” الى بؤر التوتر بتسهيلات من الحكومة آنذاك، مشككة في دور اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبكات التسفير ومتهمة إياها يعدم تقديم ملفات ومستندات للقضاء.

ووجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر رسالة الى رؤساء الثلاث (الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد ومحمد الناصر) حول التعامل مع حركة النهضة الضالعة،وفق قولها ، في تسفير شباب تونس الى الجهاد .

كما توجهت برسالة خاصة لحركة نداء تونس التي اعتبرت أنها “تُشكل خطرا حقيقيا على البلاد بسكوتها وانبطاحها لـ”تنظيم الاخوان” وعدم فكها الارتباط بهذا التنظيم”،موضحة ان “الخطر الذي وصلت اليه تونس لم يعد يتحمل السكوت في ظل صمت الحكومة المتواصل”.