الشارع المغاربي – وكالات : قضت محكمة مغربية بسجن الصحفي حميد المهداوي 3 سنوات بتهمة “التستّر على جريمة تمس بأمن الدولة”، وذلك على خلفية احتجاجات “حراك الريف”.
واعتبر محامي المهداوي، في تصريح أدلى به أمس، أنّ منوّبه لم يقترف أيّة جريمة وأنّ الحكم الصادر ضدّه “يتعارض مع سيادة القانون ويلطّخ نظام العدالة في المغرب”.
من جانبها، وصفت شقيقة المُتّهم الحكم بـ”القاسي على مواطن وصحفي لم يرتكب أيّة جريمة”، مُعربة عن أملها في أن تُبرّئ محكمة الاستئناف شقيقها من التّهم المنسوبة إليه.
يُذكر أنّه تمّ إيقاف المهداوي في جويلية 2017 بمدينة الحسيمة في الريف المغربي الشمالي، وتمّت محاكمته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تمس بأمن الدولة بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مغربي يعيش في الخارج أعلن فيها اعتزامه إدخال أسلحة إلى بلاده.
وجاء الحكم بعد أن أصدرت نفس المحكمة في الدار البيضاء يوم الثلاثاء المنقضي حكما بسجن ناصر الزفزافي الذي قاد احتجاجات الريف 20 عاما بتهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.
وكانت الاحتجاجات في الحسيمة وبلدة جرادة في شمال شرق المغرب التي شُنّت في مُستهلّ 2018 الأشدّ حدّة منذ اضطرابات سنة 2011 التي دفعت الملك محمد السادس إلى نقل بعض صلاحياته إلى برلمان منتخب.