وكانت الجلسة العامة الخارقة للعادة مبرمجة بتاريخ 8 جوان الماضي. وحسب بلاغ للجامعة التونسية لكرة اليد سيتضمن برنامج الجلسة مناقشة مشروع الإدارة الوطنية الفنية الخاص بالرزنامة والهيكلة الرياضية للمسابقات الرياضية للموسم القادم إضافة إلى انتخاب ممثلي الجمعيات الرياضية صلب تركيبة المجلس الوطني طبقا للفصل 61 من القانون الأساسي.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتولى المكتب الدعوة لجلسة عامة ثانية على أن يتم عقدها بعد ساعة من تاريخ عقد الجلسة الأولى.