الشارع المغاربي : فنّدت هيئة الحقيقة والكرامة ما أسمته بـ”مغالطات تُتداول حول التفريط في 50 سيارة لمؤسسات خاصة”، معتبرة أنّ “المراد من مثل هذه الادّعاءات التضليلية النّيل من مؤسسة من مؤسسات الدولة والتشويش على أعمالها وتعطيل مسار العدالة الانتقالية”.
وأكّدت الهيئة في تكذيب نشرته ليلة أمس على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّه “ستتم إحالة كل المنقولات والتجهيزات التي بحوزتها إلى مؤسسات الدولة التونسية وفق إجراءات التسليم والتسلم المتفق عليها مع رئاسة الحكومة، وحسب قرارات يصدرها مجلس الهيئة طبقا للقوانين المعمول بها”.
وأشارت إلى أنّها تقوم بجرد لكل ممتلكاتها كل سنة بإشراف مراقب الحسابات يُنشر ضمن قائماتها المالية.