قضية الضحية كمال المطماطي: تحجير السّفر على المُتّهمين
11 يوليو، 2018
0share
الشارع المغاربي : أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الأربعاء 11 جويلية 2018، عن تأجيل جلسة الضحية كمال المطماطي إلى يوم 9 أكتوبر القادم مع تحجير السفر على المتهمين في القضية.
يُذكر أنّ المحكمة الابتدائية بقابس احتضنت يوم 29 ماي المنقضي أولى جلسات المحاكمات العلنية في مسار العدالة الانتقالية التي خُصّصت للنظر في قضية “القتل العمد المسبوق بتعذيب والاختفاء القسري للمواطن كمال بن علي المطماطي”.
وقد تغيّب عن جلسة المحاكمة من نُسب اليهم الانتهاك وهم أحمد بن مصطفى الغطاس وحسن بن فرج بن عبيد ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعبد الله القلال وزين العابدين بن علي باعتبار أنّهم شاركوا في القتل العمد المسبوق بجريمة تعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما يثبت الجريمة واخفاء الجثة المنصوص عليها حسب الفصل 204 إضافة إلى المشاركين الأصليين في الجريمة وهم سمير الزعتوري وعلي بوستة وأنور بن يوسف ورياض الشابي واسامة بوجاد ومصطفى عون الله وفرحات بن عمر.
ويُواجه المتّهمون حسب وحدة التحقيق بهيئة الحقيقة والكرامة تهمتي “ارتكاب جرائم ضد الانسانية” و”ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وانتهت الجلسة بقرار الدائرة الجنائية المختصّة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس تأجيل القضية الى يوم أمس 10 جويلية لاستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من المتهمين والشهود واستجابة لطلب المتضررين في هذه القضية حتى يتسنى لهم تقديم طلباتهم.
يُذكر أنه تمّ القبض على الفقيد كمال المطماطي يوم 7 أكتوبر 1991 في مقرّ عمله بشركة الكهرباء والغاز بقابس، حيث قاده أمنيون بالقوة إلى مكتب المصلحة المختصة بمقر منطقة الشرطة بقابس، ووجهت اليه تهمة الانتماء الى تنظيم الاتجاه الاسلامي المحظور وقتها وتداول أعوان الأمن على تعذيبه عبر ضربه بكل قوة مما أدى الى وفاته.
ووفق ما كشفت هيئة الحقيقة والكرامة، فان الجناة نقلوا جثة الضحية ليلا إلى تونس العاصمة وتحديدا الى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بأمر من وزارة الداخلية وسلّموها الى شخصين هناك ثم عادوا إلى مدينة قابس، وانه تمّ إثر ذلك العمل على إزالة معالم الجريمة عبر اخفاء الجثة وطمس الحقيقة عن عائلة الضحية.
