الشارع المغاربي : أعلن نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة اليوم الأربعاء 11 جويلية 2018، أنه تم تسجيل غياب ما بين 200 و300 نوع من الأدوية في الصيدليات الخاصة التي قال إنها تتزود بصفة متزامنة ومتساوية بالأدوية من طرف الصيدلية المركزية.

وأشار عميرة في ندوة صحفية نظمتها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك حول موضوع “النقص المسجل في الادوية”، الى أن توزيع الأدوية يتم بصفة عادلة بين الصيدليات المتواجدة بجميع الجهات، والى أن نقص الأدوية يُفسّرُ بالأساس بعدم توفرها لدى الصيدلية المركزية حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء.

وأكد أن مرد النقص المسجل في الأدوية لا يمكن أن يكون التهريب الذي اعتبره ظاهرة فردية معزولة ليس لها تأثير على هذا النقص، معبرا عن مخاوف الصيادلة من التهريب العكسي الناتج عن تولي بعض المواطنين بصفة فردية جلب الأدوية من الأقطار الشقيقة والمجاورة للانتفاع بحقهم في العلاج.

وتابع “لا يمكن منع المواطنين من جلب الدواء من الخارج للتمتع بحقهم في الأدوية”، مذكرا بأن حجم ديون الصيدلية المركزية لدى المخابر الأجنبية العالمية يناهز حاليا 450 مليون دينار وان ذلك نتج عنه رفض بعض هذه المخابر تزويد الصيدلية المركزية بالأدوية الموردة.

وأكد نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة على رفض النقابة تصنيف جميع الأدوية باعتبار أن جميعها مهم بالنسبة لأية شريحة من المرضى، مبرزا أن لجميع المرضى الحق في الانتفاع بالدواء بغض النظر عن نوع المرض الذي يصيبهم، محذرا من أن منظومة توفير الدواء تشكو من اخلالات هيكلية تهددها بالانهيار.