الشارع المغاربي- وليد أحمد الفرشيشي: لم تمرّ تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس 12 جويلية 2018، التي جاءَ فيها أنّ سنة 2018 ستكونُ آخر سنة صعبة على التونسيين، دونَ أن تثير الكثير من الأسئلة حول قدرة الماليّة العمومية على التعافي أمام تفاقم حجم التحديات سواءً على مستوى الانفاق العمومي أو تسديد الديون الخارجية. ذلك أنّ رئيس الحكومة اعتمدَ في تصريحهِ “المتفائل” على انتعاشة القطاع السياحي والتصدير إضافة الى تمويل الخزينة العامة بمبلغ جملي قدره 2.500 مليون دينار، قال معها الشاهد، إن الخزينة لم تعد تشكو معها من نقص.

هذه الأسئلة حملناها إلى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي الذي قال لـ”الشارع المغاربي” إنّ الاقتصاد علم وحقائق ومعطيات ولا مكان فيه للشعوذة، مضيفا بهذا الخصوص :”هناك جهل عام في تونس بالمصطلحات الاقتصادية وكان على رئيس الحكومة أن يُصارح شعبهُ بالحقيقة وأن يكونَ أكثر وضوحا في طريقة عرضه وتحليله للأرقام المُقدّمة ذلك أن منطق “التفاؤل” مكانه “الطهورات” و”الأعراس” لا مجالاً صارمًا كالاقتصاد”.

وتابع: “مما لا شكّ فيه أن المداخيل المتأتية من عائدات القطاع السياحي، سواء تلك المُحققة أو المُتوقعة، لا علاقة بينها وبين المالية العمومية وكان على رئيس الحكومة، كما قلت، أن يكون أكثر وضوحًا. فهذه الانتعاشة في القطاع السياحي ستلطّفُ فقط من عجز الدفوعات الخارجية الذي يُعاني من عجز متفاقم. للإشارة فقط،  يتوقع أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 15 أو 16 مليار دينار إذا واصلنا بنفس نسق التوريد الحالي. فماذا تعني إذن انتعاشة القطاع السياحي أمام هذا الوضع؟ بل ماذا تعني الـ 2.500 مليون دينار، التي تحصلنا عليها كقروض، أمام عجز بقيمة 16 مليار متوقعة للميزان التجاري؟”

واضاف :” وعليه فإن انتعاشة السياحة أو ارتفاع الصادرات لا يمكن ُ سوى أن “تلطّف” من أزمة المالية العمومية لا أن تعالجها. أما بالنسبة إلى القروض الخارجية، فالبعض ينسى أنّها بُنيت على توقعات بحصول البلاد على قروض بقيمة 9.5 مليارات ، منها 3 مليارات قروض داخلية و6.5 مليارات قروض خارجية. إذن بحصول تونس على 2.5 مليار دينار مازلنَا بعيدين جدًّا عن التوقعات الرئيسية ومن المستبعد أن تتحقّق هذه الفرضية، أي فرضية تجميع 6.5 مليارات دينار من الخارج، والسنة انتصفت تقريبًا خاصة أنّ ميزانية 2018 ستواجهُ تحديين كبيرين لم تقع برمجتهما لدى إعدادها”.

وتابع الديماسي مُحلّلاً:” التحدي الأوّل هو الزيادة في نفقات الدعم خاصة الدعم على المحروقات بعد ارتفاع سعر برميل النفط، ذلك أن الميزانية بنيت على فرضية أن سعر البرميل هو 54 دولار وهو الآن في حدود 80 دولارا ومرشح للارتفاع، ونحن نعرف أن كل زيادة بدولار في سعر البرميل تؤدي إلى نفقات إضافية غير مبرمجة بالميزانية. أما التحدي الثاني فهو مفاوضات الزيادة في الأجور بقطاع الوظيفة العمومية، وهي مسألة لم تكن مُبرمجة في الميزانية، وإقرار الزيادة يعني آليا ارتفاعا في النفقات. خلاصة الأمر، لن يكون هناك تحسّن في وضعية المالية العمومية، مع تفاقم عجز ميزان الدفوعات والأعباء الإضافية التي ستشهدها الميزانية”.

وختم حسين الديماسي تصريحهُ قائلاً: “مع الثورة التكنولوجية وسهولة النفاذ إلى المعلومة، لم يعد هناك شيء يخفى على الشعب. ولذلك أنصحُ الإخوة في رئاسة الحكومة أن يصارحوا الشعب التونسي بما يحصل فذلك أدعى إلى تحسين صورتهم وليس العكس”.

وكان يوسف الشاهد قد أكد اليوم وجود تحسن بعدد من المؤشرات الاقتصادية ، منها ” انخفاض نسبة التخضم وتحسن في نسبة النمو المسجلة وتحسن عائدات السياحة” مبرزا انه لا وجود لمشكل في خزينة الدولة .