الشارع المغاربي : استنكرت هيئة تحرير جريدة “الصحافة اليوم”، الجمعة 13 جويلية 2018 قرار الرئيس المدير العام لمؤسسة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر العمومية الناشرة لجريدتي “لابراس” و”الصحافة اليوم”، إنهاء إلحاق الصحفي خليل الرقيق واصفة إياه بالقرار الغريب والمتوقع.

وأوضحت هيئة التحرير في بيان صادر عنها اليوم أنه بلغتها أصداء عن “تعويل الحكومة على الصحافي المنوبي المروكي لتطويع جريدة الصحافة اليوم التي أزعجتها بما تضمنته من مقالات رأي نقدية لم تخرج عما اتسمت به جريدتنا من خط وطني مستقل عن كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 14 جانفي 2011 والأحزاب والمنظمات ومراكز النفوذ المختلفة وذلك من منطلق حرصها على الدفاع عن المصلحة الوطنية دون سواها بعيدا عن التطاحن الحزبي والسياسي ومعارك التكالب على السلطة والمنافع”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ارتأت “ضبط النفس ومراعاة روح الزمالة تجاه الزميل المنتدب”في اشارة الى الرئيس المدير العام للمؤسسة المنوبي المروكي.

وتابعت في نفس البيان ” إن إقدامه (المروكي) منذ الأيام الأولى لتعيينه على اتخاذ قرار اعتباطي مسقط بإنهاء إلحاق الصحافي خليل الرقيق دون التشاور مع إدارة الجريدة وهيئة تحريرها، حرصا منه حسب زعمه على وقف نزيف ميزانية المؤسسة، أمر مثير للسخرية باعتبار أن ما ستتحمله ميزانية المؤسسة من أجر وامتيازات لفائدة الرئيس المدير العام المنتدب الذي يحصل في نفس الوقت على راتب تقاعدي من صندوق الضمان الاجتماعي المنهك ومن معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن الاتحاد الأوروبي، يمثل أضعاف أضعاف ما يتقاضى الزميل خليل الرقيق”.

واعتبرت قرار الرئيس المدير العام المنتدب بخصوص خليل الرقيق إضافة إلى تدخله في تقييم عمل الصحفيين والتعدي على صلاحيات المدير رئيس التحرير المنتخب والهيئة، تدخلا سافرا في شؤون التحرير ومحاولة لإفراغ جريدة “الصحافة اليوم” ومصادرة استقلاليتها وتدجينها وإدخالها لبيت الطاعة الحكومي، وصولا لإغلاقها مثلما دعا إلى ذلك تصريحا وتلميحا بعض مستشاري رئيس الحكومة”.

وأكدت الهيئة تمسكها بالقرارات التاريخية الصادرة عن صحفيي المؤسسة في 17 جانفي 2011 والقاضية باستقلالية مرفق الإعلام العمومي.

ودعت كافة صحفيي المؤسسة بجريدتي “لابراس” و”الصحافة اليوم” إلى” التصدي بكل قوة لمحاولات تركيع مؤسستهم والزج بها في خصومات سياسية وحروب مناصب لا تعنيها”.

ولفتت إلى أن تعيين المنوبي المروكي على رأس المؤسسة، غير قانوني و”ذلك لمخالفته للقانون عــدد 8 لسنة 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين حيث يحجّر القانون المذكور تشغيل المتقاعدين، باستثناء من صدر لفائدته منهم أمر من رئيس الجمهورية ومخالف أيضا للأمر عدد 338 لسنة 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخول للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي وهو يحمل بالتالي شبهة فساد تستوجب فتح تحقيق حولها”.