الشارع المغاربي – منى الحرزي : عقد رؤساء الكتل البرلمانية أمس الاثنين 16 جويلية 2018 اجتماعهم عدد 13 الذي خُصص كسابقيه للبحث عن توافقات تمكن من انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية وفق ما أكد رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان.

وأوضح جعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن الاجتماع الـ13 لم يأت بجديد لافتا الى ان مرد ذلك “التجاذبات الحزبية وعدم تحمل أية كتلة من الكتل البرلمانية مسؤوليتها السياسية والتارخية في تركيز المحكمة الدستورية”.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان محمد الناصر تحمل مسؤوليته في اجتماع أمس وأكد على أن الجلسة العامة لانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية ستعقد يوم 24 جويلية وأنه وضع الجميع أمام الأمر الواقع لتحمل مسؤوليتهم أمام الشعب.

وقد تكون الازمة السياسية الراعنة قد زادت من صعوبة التوصل الى توافقات داخل مجلس نواب الشعب ، الذي يشهد منذ فترة تجاذبات حالت دون تمرير جل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت في جلسة عامة على ضوء غياب أغلبية نيابية.

وكانت اللجنة الانتخابية قد أنهت فرز ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية بقبول 5 ملفات سبق رفضها في اجتماع 29 ماي المنقضي، وهي ملفات كل من:
– محمد العادل كعنيش، وهو محام وعضو سابق في مجلس النواب سنة 1989، رشحته كتلة نداء تونس.
– كمال العياري، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– ماهر كريشان، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– محمد الفاضل الطرودي، أستاذ علوم سياسية في باريس، رشحته كتلة الولاء للوطن عن غير المختصين في القانون
– منية العلمي، أستاذة محاضرة في المعهد العالي لأصول الدين، رشحتها الكتلة الوطنية عن غير المختصين في القانون.

يذكر أن اللجنة الانتخابية كانت قد صادقت يوم 30 ماي على تقريرها حول إعادة فتح باب ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بعد الانتهاء من فرز الملفات والذي انتهى بقبول 6 ترشيحات ورفض 6 أخرى لعدم استيفائها الشروط.

يذكر أن مجلس نواب الشعب توصّل في جلسته بتاريخ 14 مارس 2018 الى انتخاب روضة الورسيغني عن المرشحين المختصين في القانون، ويتعيّن عليه انتخاب عضوين آخرين من نفس الاختصاص وعضو من غير المختصين في القانون ، لاكتمال انتخاب الاربعة اعضاء المحكمة.