الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بصحّة معطياته حول رسو سفينة شركة “زيم” الإسرائيلية في ميناء رادس، داعيا الجهات المعنيّة إلى مراجعة معطياتها في إشارة إلى ديوان الموانئ والبحرية.

ونشر الاتحاد اليوم السبت 4 أوت 2018 على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” بيانا مُشتركا صادرا عن الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-غزة والاتحاد العام للنقابات المستقلة تطالب فيه هذه الاتحادات بمنع رسو سفن شركة “زيم” الإسرائيلية بتونس.

وجاء في البيان “بعد ورود أنباء تفيد بأن سفينة شحن تابعة لشركة آركاس التركية المكلفة لصالح الشركة الإسرائيلية زيم سترسو في ميناء رادس بتونس يوم السبت 4 أوت 2018، نناشدكم باسم اتحادات ونقابات عمالية فلسطينية رئيسية للتحرك العاجل لمنع رسوّ السفينة المذكورة في الميناء أو منعها من إفراغ حمولتها”.

ودعا الاتّحاد إلى “الضّغط من أجل وقف كافّة التعاملات المباشرة وغير المباشرة في تونس مع شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم” بغضّ النظر عن الأعلام التي ترفعها السفن التي تكلّفها”.

وذكّرت النقابة بأن شركة “زيم” قامت منذ تأسيسها سنة 1945 بنقل المستعمرين الصهاينة من العالم إلى فلسطين المحتلة لتساهم بشكل مباشر في دعم وتسهيل عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال المستعمرين الصهاينة مكانهم وبأنّ للشركة دورا هاما في نقل السلاح والعتاد الى جيش الاحتلال ليستخدمها في حروبه ومجازره ضدّ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة.

يذكر أن ديوان البحرية التجارية والموانئ كان قد نفى ما تم تداوله على شبكات التواصل الإجتماعي حول وصول سفينة صهيونية يوم 4 اوت الحالي إلى ميناء رادس، وهو الخبر الذي كان قد كشفه اتحاد الشغل في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.

وأكد الديوان في بلاغ صادر عنه يوم الاربعاء 1 أوت 2018 أنّ السفينة المعنيّة هي سفينة حاملة للراية التركيّة ستصل إلى المياه الإقليمية التونسيّة يوم 8 أوت إسمها CORNELIUS للمجهز التركي ARKAS وأنها تعمل في خط بحري منتظم بالحوض الغربي للبحر المتوسط يربط بين رادس –فلانسيا-طنجة- الجازيراس-رادس، وذلك منذ حوالي 3 سنوات تقريبا.