الشارع المغاربي: عبرت حركة الشعب عن رفضها، “الإنخراط في المسيرات المساندة أو الرّافضة لما جاء في تقرير لّجنة الحريات الفردية والمساواة وتعتبرها محاولة لتحويل وجهة الصّراع عن المسائل التي تهمّ الشّعب وفئاته”، مشددة على” أنّها حملات إنتخابيّة سابقة لأوانها يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السّياسي والإنتخابي في الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع أزمة سياسيّة واقتصاديّة وإجتماعيّة عميقة ومتشعّبة “.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها أمس الأحد 12 أوت 2018، “أنّ العديد من القضايا التي وقع تناولها في التّقرير قضايا خلافيّة لا تحسم بالتّظاهر والضّغط المتبادل ومحاولة تجييش الشّارع بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا ومعمّقا كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد إستجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع و تلهيته عن مشاغله الحقيقيّة”.

وأدانت “تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها وإصرارها على ترسيخ خيارات أيديولوجيّة خاصّة بأغلب أعضائها متعلّقة بالتّطبيع وبعض المسائل الأخرى التي منها ما هو ثانوي كعربون ولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير”، محملة “رئيس الجمهوريّة والائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار يتّخذ قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد ويدفع بها نحو المجهول ويفتح أبوابها للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني، في حين أنّ المطلوب الآن التّركيز على معالجة الأزمة السّياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة”.

وأشارت حركة الشعب إلى “أنّ ما جاء في التّقرير مجرّد أفكار لا تلزم إلاّ أصحابها و من يؤمن بها و لا تصبح ملزمة إلاّ عند تبنّيها من طرف مؤسّسات الدّولة وتقديمها في شكل مشاريع قوانين و بناءً عليه فإنّ الحركة ستعلن مواقفها من كل قضيّة في إبّانها و عند طرحها أمام الشّعب مباشرة أو عن طريق مجلس نواب الشّعب”.