الشارع المغاربي-راوية السالمي: اعلنت رئاسة الحكومة صباح اليوم الجمعة 31 اوت 2018  عن اقالة  5 مسؤولين سامين بوزارة الطاقة منهم الوزير خالد بن قدور وكاتب الدولة هاشم الحميدي ، جاء بعد اجتماع عُقد مساء يوم امس بالقصبة وتواصل حتى ساعة متأخرة من الليل ، وفق ما أكد لـ”الشارع المغاربي “مصدر موثوق به.

ولفت المصدر الى أن الشاهد اجتمع يوم امس بالخُماسي المُقال ، وان ملفات ” فساد” وُضعت على الطاولة منها ملف حقل نفط وملف رجل أعمال عراقي علاوة على عدد من الزيارات الميدانية التي تم الغائها بشكل غير مبرر . وكشفت مصادر رفيعة المستوى ان اقالة كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي جاءت على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضية فساد رفعها عليه رجل اعمال عراقي وتم اصدار قرار بتحجير السفر عليه منذ أسابيع.

وكان رجل أعمال عراقي قد اشتكى كاتب الدولة وهو صهر والي المنستير أكرم السبري ،لكبرى المنظمات الوطنية ولمقربين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، ووضع تسجيلا يثبت صدقية تهمه والهدايا التي قال إنه قدمها للمسؤول المُقال ومنها ساعة رولاكس ثمنها 36 الف اورو.

وأكد نفس المصدر الاشتباه في تورط شقيق وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر في نفس القضية، لافتا إلى أنه عند تقديم رجل الأعمال العراقي التسجيل الصوتي نفى أن يكون الصوت المُسجل صوته موضحا أن الصوت صوت أخيه التوأم مع ان هذا الاخير يشتغل حاليا بأحد البلدان الافريقية، حسب رواية المصدر رفيع المستوى.

وفي سياق متصل أفاد مصدر مسؤول لـ” الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 31 اوت 2018، أن اقالة وزير الطاقة خالد قدور جاءت على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضية استغلال أحد المستثمرين حقل بترول طيلة 5 سنوات دون رخصة ، موضحا أن الحقل سيدخل حيز الانتاج خلال الأسبوع القادم ، وانه من بين الاسباب أيضا القضية المرفوعة عليه منذ كان مديرا عاما بنفس الوزارة والتي تعود لسنة 2013.

للتذكير كانت النيابة العمومية قد أحالت خالد قدور وزير الطاقة والمناجم  على التحقيق من أجل شبهة فساد وتلاعبات في ملف الطاقة، وقد قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتاريخ 23 نوفمبر 2017 تأجيل استنطاق قدور في القضيّة المُشار اليها وطالب محامي الوزير بالتأخير، للإطلاع واعداد وسائل الدفاع وهو ما استجاب له التحقيق.

والقضية المذكورة تتعلق بشبهة الفساد والاختلاس في احالة رخص استكشاف البترول والتي شمل التحقيق فيها بخلاف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة  المقال ، كلا من صلاح الدين قائد السبسي بصفته ممثلا قانونيا لإحدى الشركات، وسليم شيبوب صهر الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

ومن المفارقات ان رئيس الحكومة تمسك بتعيين الوزير بن قدور ، رغم ان قضية الفساد التي يقول مقربون من القصبة انها من  بين أسباب اقالته اليوم رُفعت منذ ماي 2013 .