الشارع المغاربي: عبر مجلس الشيوخ الفرنسي عن انزعاجه مما وصفه بـ“عراقيل وصعوبات” قال انها تعترض عمليات تحويل مالية إلى تونس والجزائر، في إطار الدعم المقدم لبرامج تعليم اللغة الفرنسية في السداسي الأول من 2018.

ووفق ما جاء بصحيفة «الشروق الجزائرية» اتهم تقرير أعده السيناتوران فانسون دولاهاي وريمي فيرو، باسم لجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي تونس في المقام الأول ثم الجزائر بعرقلة رصد المخصصات المالية الموجهة لشبكة تعليم الفرنسية في الخارج.

واضاف التقرير ان تحويل المخصصات المالية من الوكالة الفرنسية لتعليم الفرنسية في الخارج المعروفة اختصارا بـ”AEFE” «يصطدم في بعض البلدان بصعوبات تنظيمية مرتبطة بالرقابة على حركة رؤوس الأموال، لافتا الى ان «تونس تأتي في المقام الأول ثم الجزائر من حيث المبالغ التي واجهت صعوبات في تحويلها»، إضافة إلى خمسة بلدان أخرى هي المغرب وأنغولا والصين والبرازيل وفنزويلا بمبالغ متفاوتة من بلد لآخر.
وأوضح التقرير أن هذه الوضعية تسببت في توتر بالنسبة للتدفق النقدي للوكالة الفرنسية المذكورة.
ويرى التقرير  أن هذه الصعوبات ناجمة إما عن رقابة صارمة على عمليات صرف العملة أو عن تطبيق رسوم على التحويلات التي تعتبر منتجات ضريبية بموجب لوائح الضرائب المحلية في هذه البلدان.