الشارع المغاربي-قسم الاخبار أكد مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف قررت اليوم الجمعة 31 أوت 2018 اقرار قرار قاضي التحقيق العسكري برفض الافراج عن المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة عماد عاشور وأنها قررت ارجاع القضية إلى قاضي التحقيق العسكري لمواصلة النظر فيها.

ونقلت اذاعة جوهرة عن المصدر القضائي تأكيده بان المحكمة رفضت أيضا مطلب الإفراج الوجوبي الذي كان قد تقدم به محامو رجل الاعمال الموقوف منذ ماي 2017 شفيق جراية وانهم استندوا في ذلك الى انتهاء آجال الإيقاف التحفظي.
وحسب نفس المصدر قررت الدائرة نفسها وفي نفس الجلسة رفض مطالب الإفراج الوجوبي التي كان قد تقدم بها كل من محامو شفيق جراية و صابر العجيلي وعماد عاشور في القضية التحقيقية العسكرية عدد 4919 المعروفة بالخيانة العظمى وان ذلك جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 107 .ولفت نفس المصدر الى انه تمت إحالة القضية على دائرة الاتهام المتعهدة بالاصل في القضية المذكورة في الجلسة المُعينة ليوم 18 سبتمبر 2018 .