الشارع المغاربي: أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 فشل جلسة المفاوضات الملتئمة أمس الجمعة 31 أوت 2018 والمتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية قائلا بخصوصها “جلسة ما فيها حتى حل” .

وأوضح السالمي في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم، أن جلسة أمس دامت أكثر من 3 ساعات وأنها جاءت بعد سلسلة من الجلسات التفاوضية مع الطرف الحكومي ، لافتا إلى أن الطرف الاجتماعي “يجد نفسه في كل مرة امام نفس المُمارسات ونفس الأسلوب في التعامل” وأن “الطرف المقابل قدم خلال الجلسة الأخيرة صورة قاتمة للمُوازنات المالية على أساس أن الدولة غير قادرة على اقرار الزيادات” .

وقال “هؤلاء أناس بينوا أن لهم قدرة فائقة على ربح الوقت وعلى المماطلة…لم يقولوا صراحة لا للزيادات…غير ان تقديمهم للمؤشرات القاتمة كأنهم يلمحون إلى عدم المُضي في اقرارها”.

ورجح امكانية أن تكون الحكومة بصدد “تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي” الذي قال إنه متمسك بعدم الزيادة بأي مليم في الأجور، موضحا انه لم يتم تحديد موعد جديد للتفاوض مع الطرف الحكومي.

وشدد على أنه من المستحيل انهاء المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية في موعدها المعلن عنه من قبل الاتحاد سابقا (15 سبتمبر الجاري).