الشارع المغاربي : أعرب الاتحاد الوطني الحر، اليوم الأحد 2 سبتمبر 2018، عن رفضه “الدعوات لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة”، معتبرا أنّها “محاولات لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي في تونس”.

وحذّر الوطني الحر في بيان صادر عنه اليوم من نشر ما أسماه بـ”أفكار غير مسؤولة من شأنها المسّ بصورة تونس في الخارج”، مشدّدا على أنّ “الاستحقاق التشريعي والرئاسي القادم هو فرصة للتقييم والإصلاح والعودة الى المواطن ليجدّد الشرعية لمن يراه مناسبا باعتبار ذلك حقّا لا يجب سحبه منه تحت أيّة ذريعة”.

وعبّر البيان عن استغراب الحزب من “المقارنات بين تأخير الانتخابات البلدية الماضية واستحقاق 2019″، لافتا إلى أن “التأخير الذي سُجّل في البلديات كان بغرض استكمال مقوّمات أول ديمقراطية محلية بعد الثورة من مجلة جماعات محلية وتسخير الإمكانات التنظيمية واللوجستية والقضائية الكفيلة بإنجاح الانتخابات”.

ودعا “الكتل الكبرى بالبرلمان وخاصة كتلة الائتلاف الوطني وكتلتي حركة النهضة ونداء تونس الى العمل سويّا لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة واستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية”.

من جهة أخرى، ندّد الوطني الحر في بيانه بـ”الجرائم الأخيرة التي طالت أطفالنا وبناتنا”، داعيا الى “إيلاء هذه الظاهرة الخطيرة الأولوية القصوى والحزم الكافي في التعاطي مع مرتكبيها وإلى مراجعة الآليات الجزائية لمثل هذه الجرائم الشنيعة بما في ذلك تفعيل عقوبة الإعدام بما يحمي حقوق الضحايا وعائلاتهم ويتماشى مع حقوق الانسان وتعاليم الإسلام وكل الأديان السماوية”.

وجدّد طلبه الذي قال إنه تقدم به أثناء نقاشات لجنة صياغة وثيقة قرطاج 2 بتكوين لجنة توكل إليها مهمة التدقيق في الثروات الباطنية والمنجمية للدولة وتثمينها ومصارحة التونسيين بمخرجاتها في اطار مكافحة الفساد وحماية موارد الدولة وثرواتها.

وأشار البيان إلى أنّ رئيس الوطني الحر سليم الرياحي دعا أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني لحزبه الى عقد اجتماعات تشاوريه تفضي الى تكوين مكتب تنفيذي مؤقت يتكفّل بالإعداد للمؤتمر الانتخابي الأول للحزب.

يُذكر أنّ كلا من القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كانا قد قالا في تصريحات سابقة إنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الآجال المحدّدة سلفا سنة 2019.