الشارع المغاربي – منى الحرزي : سيعرف المشهد البرلماني خلال الدورة النيابية الأخيرة من العهدة التشريعية التي ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة تغييرا عميقا في خارطة الكتل البرلمانية وتوزيعها وبالتالي في تقسيم اللجان وتوزيع المسؤوليات صلبها بإعادة تشكل سيكون الأعمق منذ انتخابات 2014 ، اذ ان المطروح اليوم ، على وقع ما اعلنت عنه جل الكتل، ان يتحول المجلس الى 3 أقطاب كبرى ممثلة في النهضة وتحالف كتلتي النداء ومشروع تونس وكتلة الاتئلاف الوطني المحسوبة عى يوسف الشاهد، هذه التغييرات المنتظرة لم يكن لها أن تكون لولا السياحة البرلمانية.

وقد تتسبب التغييرات المنتظرة في تحول نداء تونس الى كتلة معارضة بالنظر الى ان كتلة الشاهد التي تضم حتى اليوم 40 نائبا وقد تعرف انخراط نوابا جددا وتُشكل بالتالي بتحالفها مع النهضة أغلبية برلمانية داعمة للحكومة، وفي هذه الحال ستنقسم المعارضة تحت قبة باردو الى نداء تونس بعد أن كان الكتلة الاولى بـ86 نائبا والجبهة من جهة والكتلة الديمقراطية من جهة اخرى.

وباستثناء كتلة الجبهة الشعبية، عرفت كل الكتل الحزبية استقالات بما فيها كتلة النهضة التي وان نجحت في المحافظة على صدارة الكتل البرلمانية فانها شهدت استقالة النائب نذير بن عمو ابان تمرير قانون المصالحة الاقتصادية ، مقابل تصدر نداء تونس قائمة الكتل التي لا تنفك تعرف استقالات متتالية جعلتها تخسر ريادة الكتل، وتخرج من رحمها كتلة الحرة والكتلة الوطنية ، وبات نوابها يمثلون اليوم العمود الفقري لكتلة يوسف الشاهد.

الى ذلك قد يتم خلال هذه الدورة البرلمانية اندثار كتلة الاتحاد الوطني الحر بعد انخراط نوابها في كتلة الشاهد ، وربما اندثار كتلة الحرة في صورة افضت النشاورات الجارية لتشكيل كتلة جديدة، وفي هذا الصدد أكّد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي، اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018، تواصل المشاورات بين حركتي مشروع تونس ونداء تونس للتباجث حول أطر تشكيل ما أسماه بـ”تقارب في البرلمان”.

وكشف النّاصفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم عن وجود اقتراحين قال إنّه سيتمّ تداولهما في اجتماع الكتلة الذي انطلق اليوم وسيتواصل على مدى يومين هما إما التجمع في كتلة واحدة أو الدخول في جبهة برلمانية.

وأشار إلى أن الكتلة ستدرس الاقتراحين وتخرج بموقف مبدئي يتم احالته الى هياكل الحزب للحسم فيهما.

وكان ممثلون عن كتلتي حركة “نداء تونس” وحركة “مشروع تونس” بالبرلمان قد اتفقوا منتصف أوت الماضي على “العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثّل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي”، وفق ما جاء في بيان مشترك.