الشارع المغاربي : أعلنت رئاسة الحكومة أنّ مسؤولين حكوميين ومسؤولين عن منظمات مهنية سيطرحون، غدا الجمعة 14 سبتمبر 2018 خلال ندوة وطنية تتضمّن 4 ورشات مختصّة، التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لا يزال في طور الإعداد.

وسيفتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الندوة التي تحمل شعار “دفع النمو – الإدماج الاجتماعي والجهوي” بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة عبد المجيد الزار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ومن المنتظر أن يتباحث المسؤولون إلى جانب ثلّة من الخبراء في تطوّر ميزانية الدولة لسنة 2018 وإجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودي الدخل، حسب نفس البلاغ.

وتتطلّع الحكومة، وفق البلاغ، الى اختتام الندوة بصياغة ورقات عمل سيتم الاستئناس بها في إعداد مشروع قانون المالية 2019 الذي تعكف وزارة المالية على صياغته وإحالته الى مجلس نواب الشعب قبل موفى العام الجاري.

يذكر أن رئيس الحكومة كان قد تعهّد في وقت سابق بألاّ يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات المشغّلة والمصدّرة.