الشارع المغاربي : دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، النيابة العمومية إلى التحرك والقيام بدورها في تتبّع واتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستويين المحلي والدولي ضدّ “حملات ممنهجة تطال بشكل لاأخلاقي أشخاص القضاة بهتك الأعراض والتشويه والتجريح وحتّى تهديدهم في حياتهم وفي سلامة عائلاتهم المادية والمعنوية”.

وأعربت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم عن اعتزامها تقديم عريضة إلى الجهات القضائية المُختصّة لمباشرة الأبحاث والتتبعات اللاّزمة للكشف عمّن يقف وراء هذه الحملات التي قالت إنّ أطرافا مشبوهة تقودها ضدّ قاضيات وقضاة، مطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها. 

وأضاف البلاغ “لا يمكن أن تبقى الأطراف المنخرطة في هذه الحملات مجهولة وأن يعجز القضاء عن كشفها وعن التصدي لها في مشهد من الفوضى العارمة المنذر باستفحال هذه الممارسات المافيوزية”.

واعتبرت جمعية القضاة أنّ هذه الحملات “تشكّل خطورة على أشخاص القضاة وعلى المؤسسة القضائية وتمسّ بالاحترام الواجب للسلطة القضائية وبالثقة العامة في القضاء”، حاثّة المتضرّرين منها (الحملات) على رفع شكايات إلى النيابة العمومية ومتابعتها وعدم التخلّي عنها “مهما كانت مواقع وارتباطات مرتكبي هذه الجرائم”.