الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن “استغرابه من تأخر مجلس القضاء العدلي في سدّ الشغور بخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد بتاريخ 30 سبتمبر 2018”.

كما استغرب المكتب في بيان صادر عنه اليوم السبت 29 سبتمبر 2018، عدم “دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم للمنصب المذكور رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سن التقاعد وذلك في تعامل مغاير لما سبق وكرسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر سواء في الحركة القضائية 2018/2017 او الحركة القضائية 2019/2018”.

وطالب المكتب مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم بخصوصه في أجل معقول ومنالتناظر حوله وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية .

وعبر عن “شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لدى السلطة السياسية للتمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها يعيدنا إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية”.

وذكر رئيس الحكومة ووزير العدل بالتزامهم بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد وإلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة. 

وعبر عن استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي لأي قرار قد يتخذ بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد وحمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عما قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة .