الشارع المغاربي : أعتبرت منظمة البوصلة اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 أنّ الامر الصادر عن الحكومة يوم 14 سبتمبر الماضي والمتعلّق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية “تضمّن العديد من الفصول الخطيرة وغير الدستورية والتي تمثّل خرقا واضحا لمبادئ الحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركيّة والشفافيّة وتكافئ الفرص والمساواة وتضيّق الخناق على المواطنين والمجتمع المدني ويحول دون ممارستهم دورهم التشاركي والرقابي على مجالسهم البلديّة المنتخبة”.
واستنكرت البوصلة في بيان صادر عنها اليوم منع الفصل 64 من الأمر الحكومي المشار إليه العموم من تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل موضحة أنّه “يخرق بصفة جوهرية مبادئ الحوكمة المفتوحة والشفافيّة التي كرّسها الدستور وضمنتها مجلّة الجماعات المحلية مثلما يقصي الفئات التي لا تستطيع الحضور في مقرّ البلديّة من الحقّ في متابعة الشأن البلدي وبالخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأكّدت المنظمة أنّها باشرت كلّ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة لإلغاء الفصل 64 من الأمر المذكور دفعا منها نحو إرساء مجالس بلديّة تعمل في كنف الشفافيّة والحوكمة المفتوحة، دون إقصاء لأيّ فئة من الساكنات والساكنين.
