الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعربت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن استغرابها مما أسمته “حملة سياسوية قام بها أحد الاحزاب (في اشارة الى حزب حراك تونس الارادة) وأحد نوابه (في تلميح إلى النائب عماد الدايمي) بنسبة 3 أمور غير حقيقية إليه بدعوى قيامه بنُقَل انتقامية تعسفية ضدّ أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ تلقى “الشارع المغاربي” اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 نسخة منه أن “جملة الأمور التي نسبت وتُنسب إلى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية من الحزب المذكور هي مجرّد أراجيف تدخل في خانة العمل السياسوي الفجّ الذي لا يمت للواقع بصلة”.
واستغرب “انخراط رئيس الجمهورية المؤقّت السابق المنصف المرزوقي في حملة تشويه دون رويّة أو الاتصال بالإدارة لمعرفة واستجلاء حقيقة الأمر”.
وأوضحت أن “النُّقل التي تمت بالإدارة العامة لنزاعات الدّولة تدخل ضمن اختصاص وصلاحيات الوزير ولا رقابة عليه فيها إلاّ لضميره أو للقضاء الإداري المختصّ”.
واشارت إلى أن “الموظفين مدعوون للعمل بكامل التراب الوطني ولا حصانة في ذلك لأي موظف بانتمائه لأحد الأحزاب من النقلة أو آلية التأديب أو حتى المؤاخذة الجزائية إن اقتضى الأمر”.
يذكر أن النائب عماد الدايمي كان قد أعلن عن تضامنه مع القاضي المستشار عمر السيفاوي.
وقال الدايمي في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فايسبوك”: “هل تعرفون ماذا قال الوزير مبروك كورشيد لممثلين عن سلك مستشاري نزاعات الدولة جاؤوه للاحتجاج على قراراته التعسفية الانتقامية تجاه زميلهم القاضي الشريف المستشار العام بنزاعات الدولة عمر السيفاوي والتي بدأت بنقلته بشكل تعسفي ثم احالته على مجلس التأديب وحجز ملفاته وغلق مكتبه والغاء عطله؟ قال : “هو آش دخلو في عركة بيني وبين ولد حومتي .. وهو يقصدني بكلامه !!”.
وأضاف “يعني أراد أن يقول أن كل ما يقوم به من سلوك تعسفي اجرامي ضد موظف سام في الدولة هو مجرد انتقام مني شخصيا لأني تصدّيت لتلاعبه بالمال العام وبمصالح الدولة العليا لصالح اللوبيات الفاسدة التي أدخلته للحكومة ولأنني ساءلته مرارا علنيا وأستعد لمساءلته أكثر وأكثر في الايام القادمة بخصوص اخلالات وتجاوزات بعضها يرقى لجرائم في حق الدولة والمال العام”.
