الشارع المغاربي: اتّهم القيادي بحركة النهضة ورئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 الجبهة الشعبية بإختراق وزارتي الداخلية والعدل، وذلك على خلفية الوثائق والتسجيلات الصوتية التي أعلنت عنها الجبهة خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، والتي قالت انّها تؤكد تورط حركة النهضة في الإغتيالات السياسية.
وقال البحيري ”اذا كانت هذه الوثائق بحوزة وزارتي الداخلية والقضاء فكيف حصلت عليها الجبهة؟”، معتبرا أنّ هذا يمثل دليلا على اختراق وزارتي الداخلية والعدل من قبل الجبهة متهما اياها بأنّها لا تؤمن بمؤسسات الدولة.
واعتبر أنّ الجبهة تمارس نفس سياسة بن علي ووزيره للداخلية عبد الله القلال بتقديم وثائق وتسجيلات تدعي أنّها تدين النهضة، مشيرا إلى أنه “ثبت بعد ذلك زيفها ” وإلى ان القضاء برأها منها قائلا “أُتهمنا في عهد بورقيبة وبرأنا أمن الدولة وظهرنا نحن على حق وهم على باطل …ونفس الاتهامات اتهمنا بها نظام بن علي وعبد الله القلال…وفي الندوات الصحفية صفقولها وزغرطولها في نفس وسائل الاعلام وأتى بتسجيلات ووثائق ثبت في الأخير أنها كاذبة…وهو مصير الاتهامات الموجهة الآن للنهضة.”
وأضاف أنّ هذه الوثائق لا يمكن أن تكون أخطر من الوثائق والتسجيلات التي قدمها النظام السابق، وأنّ مصيرها سيكون نفس مصير الأدلة المزعومة للنظام السابق. وتابع ”هذه التسجيلات ليست أهم مما قدمه القلال وكاسات الهمامي ضد الشيخ عبد الفتاح مورو وسجن على اثرها”.
وأشار إلى أنّ من حق النيابة العمومية أن تفتح تحقيقا بخصوص ما أعلنت عنه الجبهة في ندوتها الصحفية الأسبوع الماضي للكشف عن كيفية حصولها على مثل هذه الوثائق المفترض أن تكون بحوزة الداخلية.
