الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين عن رفضهما قرار وزارة التجارة ضبط أسعار البيض دون التشاور مع المهنيين، مُعتبرين أنّه “أحادي الجانب”.
وأعرب اتحاد الفلاحين، في بلاغ صادر عنه، عن رفضه ما اعتبره “قرارا أحاديا سيُربك حتما المنظومة ويُضرّ بحلقة الإنتاج” وعن استغرابه “من تمادي الوزارة في تغييب اتحاد الفلاحين وعدم تشريكه في اتخاذ القرار وعدم اتعاظها بما سببه تدخلها اللامدروس والاحادي الجانب في منظومات الحليب واللحوم الحمراء والبطاطا والطماطم والفلفل من أزمات”.
ودعا الوزارة الى “ضرورة الانصراف لأداء مهامها الاساسية وخاصة تلك المتعلقة بوضع استراتيجية محكمة لتنظيم مسالك التوزيع وايجاد الحلول الجذرية لها بما يحد من المضاربة والاحتكار ويساهم في توازن المنظومات وديمومتها ويضمن حقوق ومصالح جميع المتدخلين فيها وخاصة صغار الفلاحين ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن التونسي”، محملا اياها المسؤولية الكاملة في “التداعيات الخطيرة لهذا القرار وما يمكن ان تؤول اليه اوضاع منتجي البيض”.
وشدد على أنه سيتخذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بحماية الفلاحين والدفاع عن مصالحهم في اطار ما يكفله القانون والدستور.
من ناحيتها، شددت النقابة التونسية للفلاحين في بيان صادر عنها “عن رفضها المطلق للقرار” واصفة اياه بالتمشي “اللامسؤول”، مشيرة إلى أن القرار يعد ضربا لكل التوافقات مع الإدارة. وأعلنت عن استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات والتحركات الضرورية للدفاع عن منظومة الانتاج وديمومة القطاع وتجنب ما حصل لمنظومة الألبان. وكانت وزارة التجارة، قد حددت الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك بداية من يوم أمس الإثنين 8 أكتوبر 2018.
