الشارع المغاربي: طالب المجلس المركزي للجبهة الشعبية وزارة الداخلية بـ”الإفراج عن الوثائق المخفية بالغرفة السوداء وتسليمها للقضاء والكشف عن كل المتورطين في عملية سرقة الملفات والوثائق الخاصة بالاغتيالات وإتلافها”.

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه ليلة أمس الاربعاء 10 أكتوبر 2018، أن “قرار النيابة العمومية فتح تحقيق ضد مجهول ودون توجيه اتهام لأي كان وفقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية هو وسيلة لتمييع القضية واحتواء احتجاجات الرأي العام” وأن ذلك “يبرهن مرة أخرى على تورط القضاء في طمس الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي”، مجددا دعوته إلى “فتح بحث تحقيقي جدي في كل ما كشفت عنه الهيئة وقدمت من وثائق ومعلومات ومعطيات وإحالة جميع الملفات على أنظار القضاء”.

ودعا كل “الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الديمقراطية والتقدمية إلى رفع صوتها والمطالبة بفتح بحث جدي حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع من وثائق ومعلومات حول الجهاز السري لحركة النهضة واغتيال الشهيدين، باعتبار ذلك أمرا لا يهم الجبهة الشعبية فحسب بل كل الذين يريدون مواجهة الإرهاب مواجهة حقيقية وتأمين نجاح المسار الديمقراطي وعدم العودة إلى مربّع الاستبداد”.

واعتبر المجلس أن “ما قدمت الهيئة من معلومات وقرائن وأدلة يثبت وجود جهاز سرّي تابع لحركة النهضة كما يثبت وجود علاقة بين هذا الجهاز والاغتيالات السياسية بما فيها خاصة اغتيال الشهيدين الرمزين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، محييا هيئة الدفاع على ما تبذله من جهد خدمة للعدالة وسعيا لكشف الحقيقة والتصدي لكل محاولات التلاعب بملف الاغتيالات وعلى رأسها ملف شهيدي الجبهة والوطن”.

وأدان ما أسماه بـ”كل التهديدات والتشويهات الصادرة عن قيادات حركة النهضة وصفحاتها المأجورة ضد أعضاء الهيئة وقيادات الجبهة”.