الشارع المغاربي_دنيا الزغيدي : قال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 “إن مقررات ميزانية 2019 هي تواصل لتعاسة ما بعد الثورة عبر الزيادة في النفقات بالاعتماد إما على التداين أو الجباية” مضيفا “أنها ميزانية استهلاك دون اعتماد الوسائل الذاتية للبلاد ولن تقود سوى الى الهاوية والتي نحن اساسا فيها” معتبرا أن الزيادة المقررة في الميزانية ب 4.7 مليارات دينار هي “ضرب من الجنون”.

واوضح الديماسي اليوم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنه سيتم تخصيص ثلث الزيادة المقررة في الميزانية للأجور و 28% لتسديد الديون المتخلدة للدولة و18 % لدعم وأنه لن يتم تخصيص سوى  4% للتنمية معتبرا هذا التمشي “مهزلة”.

وأرجع تأزم الوضع الاقتصادي بتونس منذ 2011 الى” السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة ” لافتا الى أن الترفيع في الأسعار بنسق متسارع أفضى الى الرفع في كلفة الانتاج وأن ذلك أضعف القدرة التنافسية أمام الأسواق العالمية الى جانب تتراجع الصادرات أكثر و ارتفاع  نسبة التضخم مع ما لذلك من تداعيات سلبية على الاستثمار.

وأضاف أن “مختلف الزيادات المقررة مثل الزيادة في الأداءات و في نسب الفائدة وفي أسعار المواد البترولية في ظل  هبوط متسارع في سعر الدينار يخلق انفجارا في الوضع الاقتصاد تضاف اليه المضاربة والاحتكار اللذين يزيدان من تأزيم الوضع الاقتصادي”.

وأكد أن الحل في وضع مماثل يكون “باقرار هدنة اقتصادية تقوم على ثلاث نقاط هي ايقاف الترفيع في الأسعار وايقاف الزيادة في الأجور وايقاف الترفيع في الأداءات لثلاثة او أربعة سنوات بما يمّكن من خلق توازن نسبي في الوضع الاقتصادي”.

وشدد على ان “الحكومة لا تريد الذهاب في حلول من هذا النوع لأن من مصلحة الأجزاب الابقاء على التأزم الاقتصادي”  مبرزا أن “سبب الدمار الاقتصادي سياسي بامتياز يضاف اليه دستور وقانون انتخابي يفضيان الى الاّ يحكم أحد ويولدان التعطل الذي نحن فيه”.