الشارع المغاربي : تضمّن الرائد الرسمي عدد 821 لسنة 2018 أمرا حكوميا يتعلق بتنظیم عمل صندوق الجوائح الذي طالب به الفلاحون والبحارة شمل مجالات تأمین الزراعات السقوية والمطرية والحیوانات المدجّنة والمنتجات الفلاحیة والبحرية والتأمین على “الفیضانات والعواصف والرياح والجفاف والثلوج والجلیدة”.

وحسب الأمر المذكور يتعین على كل فلاح او بحار أن يقوم باكتتاب عقد اشتراكه في صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبیعیة “صندوق الجوائح” في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتسلم عقد الاشتراك مقابل دفع مساھمته السنوية.

وحسب المصدر نفسه يھدف “صندوق الجوائح” الى المساھمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمصرحین من الفلاحین أو البحارة عبر استرجاع جزء من قیمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحمّلھا المصرّح المتضرر من جراء جائحة طبيعية منذ بداية المواسم الفلاحیة أو دورات الإنتاج إلى حین حصول الضرر.

ويعھد إلى شركة تأمین بمقتضى اتفاقیة يتم إبرامھا مع الوزير المكلّف بالمالیة التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحیة الناجمة عن الجوائح الطبیعیة والتي قال المصدر انها تدفع التعويضات للمصرحین المتضررين المصادق علیھم من قبل اللجنة الوطنیة للجوائح الطبیعیة وذلك طبقا لبنود عقد الاشتراك وبالاعتماد على تقارير تقییم الأضرار المتعلقة بملفات المتضررين والمساحات.

وتدرس اللجنة الوطنیة للجوائح الطبیعیة التي يتراسھا وزير الفلاحة وتضم ممثلین عن ھیاكل حكومیة ومنظمات عاملة في القطاع الفلاجي التقارير الصادرة عن شركة التأمین المتصرفة في الصندوق والبت فیھا كما تقوم باقتراح الطرق العملیة للحماية من أخطار الجوائح الطبیعیة وتطوير آلیات التغطیة ضد ھذه الأخطار الى جانب عدة مھام اخرى.

وتجتمع اللجنة الوطنیة للجوائح الطبیعیة ، حسب الامر الحكومي،على الأقل مرتین كل سنة وتتولى شركة التأمین المتصرفة في الصندوق إحالة ملفات المصرحین المتضررين إلى اللجنة ولا تكون مداولاتھا قانونیة إلا بحضور نصف أعضائھا على الأقل على ان تتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئیس.

وحصر المشرع “الجائحة الطبیعیة في كل ضرر ناجم عن مخاطر، لا تدخل في مجال التأمین العادي، ذات أھمیة استثنائیة بسبب الاختلافات غیر الطبیعیة في كثافة العوامل الطبیعیة المناخیة، ولا يمكن تجنبھا أو دفعھا باستخدام الوسائل التقنیة للمراقبة الوقائیة أو العلاجیة أو ثبت أنھا غیر كافیة أو معطلة وكل جائحة تنجر عنھا خسائر مادية فادحة”حسب ما ورد بالرائد الرسمي.