الشارع المغاربي : أثار تعيين لزهر لونقو أو بالأحرى إعادته على رأس إدارة الاستعلامات صلب الادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية تساؤلات بخصوص خفايا هذا التعيين الذي وصفته مصادر موثوق بها ل”الشارع المغاربي” بالمشبوه خاصة أنه تم تجميد نشاط العائد للادارة المذكورة وابعاده منذ سنة 2015 علاوة على ملفاته المفتوحة حتى اليوم بالتفقدية العامة للامن الوطني.

وكشفت نفس المصادر ان عددا من النقابات الامنية يستعد لرفع ملف الامني المذكور الى رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والى عدد من المنظمات الفاعلة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل لاشعارها، تضيف المصادر، بخطورة هذا التعيين وبانعكاساته الممكنة داخل الادارة.

ولفتت الى ان العائد الى ادارة الاستعلامات له تاريخ في عهد بن علي وما أسمته المصادر بالعهد الاسود للترويكا داخل وزارة الداخلية مذكرة بأن تعيينه على رأس إدارة الاستعلامات في جويلية 2015 جاء خلال فترة تولي عاطف العمراني منصب مدير عام المصالح المختصة، وأنه أبعد منها وجُمّد في فترة اشراف عماد عاشور على الادارة العامة للمصالح المختصة وأنه عُرف عن لونقو علاقته المتشابكة بتجمعيين ونهضويين وحتى مع ما يسمى ب”رموز الفساد” وخاصة صداقته مع المدعو عماد الطرابلسي.

ويتداول أن الامني المذكور تعرض لعدد من العقوبات الادارية ابرزها الحط من رتبته خلال فترة المدير العام للامن الوطني الجنرال محمد الهادي بن حسين علاوة على نقله الى الادارة العامة  للتكوين قبل أن يعين في خطة محافظ بمطار المنستير.

ولونقو الذي تحصل على اهم منصب في مسيرته المهنية خلال فترة حكم الترويكا عاد الى نفس الادارة بعد 3 سنوات تقريبا من اقالته منها في توقيت يثير تساؤلات حول دور حركة النهضة في فرضه من جديد بهذا المنصب.

وجاء التعيين بعد أيام من كشف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عما اسمته بجهاز سري تابع لحركة النهضة قالت انه ضالع في الاغتيالات السياسية، وجاء أيضا في خضم تحول في العلاقات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة من مساندة لاستقرار الحكومة الى شراكة في الحكم.

من جهة اخرى أكدت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية ان اسم لزهر لونقو اقترح خلال الأيام الأولى من اشراف لطفي ابراهم على دواليب وزارة الداخلية، وان اقتراح تعيينه جاء من قبل تجمعي كان يشغل خطة مستشار في القصبة وأن الشاهد رفض الاقتراح بتعلة ان للمرشح ملفات مفتوحة بالتفقدية العامة
للامن الوطني.

ويثير قبول الشاهد هذا التعيين بعد ان رفضه في وقت سابق، حسب رواية المصادر نفسها، تساؤلات عمّا ان كانت له علاقة بتطور العلاقات بين رئيس الحكومة وحركة النهضة، وعمّا اذا كان ملف التعيينات من بين الشروط التي طرحتها النهضة لمواصلة دعمها رئيس الحكومة في حربه للبقاء في المنصب والاعداد لمشروعه السياسي